مصطفى الخلفي يرد على تقليص الحكومة للأجور و رفع الضريبة

كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الأخبار التي تم تداولها من قبل مجموعة من المنابر الإعلامية، والتي تشير في مضامينها أن حكومة سعد الدين العثماني ستعمل على تقليص الأجور والزيادة في الضرائب بناء على توصيات من البنك الدولي، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

و قال مصطفى الخلفي في تصريح له أن أكبر رد على هذه الافتراءات المزعومة، هو مشروع قانون المالية الذي سيتضمن مقتضيات تقوم على تخفيض معتبر للضغط الجبائي، بالإضافة إلى توظيفات وعمليات تشغيل في القطاعات الاجتماعية غير مسبوقة خاصة في التعليم والصحة.

و كانت مجموعة من المواقع الإخبارية قد نشرت في وقت سابق أن البنك الدولي كشف في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي.