مصر: تقرير “رايتس ووتش” منحاز واعتمد على مزاعم الإخوان

و اعتبر المكتب الإعلامي المصري أن كل ما تضمنه تقرير المنظمة الحقوقية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر.

و أصدر المكتب الإعلامي المصري بالرباط تعقيبه كالآتي  :

أولا:  تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش”؛ هو استكمال للتقارير المنحازة للمنظمة التي فقدت مصداقيتها وتحولت الى ورقة سباسية لتحقيق أهداف لا علاقة لها بحقوق الانسان؛ وما يؤكد ذلك الاهداف والتوجهات السياسية الواضحة للتقرير وغياب المنهجية العلمية في اعداده وتوثيق ما تضمنه من اتهامات ملفقة لسجل مصر في حقوق الانسان؛ في ضوء الاتي:

1- استقرت التقاليد المعروفة لتقارير المنظمات حقوق الإنسان على أن تغطي إما مرحلة زمنية؛ سنوية أو نصف سنوية أو فصلية أو شهرية، أو أن تتخصص في موضوع بعينه على مدى زمني منطقي؛ وعلى الرغم من أن التقرير المشار إليه قد حاول أن يعطي الانطباع بأنه يدور حول موضوع وهو مزاعم التعذيب في مصر، فقد اختار عنواناً سياسياً يفضح نية القائمين عليه، وهو “تحت حكم السيسي”.

ويتأكد هذا المعنى السياسي المقصود به التشهير بحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، من عدم تطابق موعد صدور التقرير مع أي موعد زمني لحكم الرئيس، فنهاية فترة رئاسته تنتهي بعد تسعة شهور، وهو لم يبدأ فترة جديدة حتى تعد المنظمة تقريراً عن فترته المنتهية.

2- ضم التقرير احكاما واتهامات منحازة؛ تعكس موقف سياسي واضح؛ ففي الفقرة الأولى وصف التقرير النظام الذي يقوده بحسب زعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ يوليو 2013؛ بأنه “سلطوي” منذ اللحظة الأولى؛ وفي الفقرة الثانية وبعيداً عن أي معيار مهني لتقارير حقوق الإنسان أو موضوعاتها، ادعى التقرير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي “حاول الوصول للاستقرار السياسي مهما كان الثمن”، وهي صياغة سياسية واضحة في تقرير يفترض ان يكون دقيقا ومهنيا.

3- المقابلات التي وردت بالتقرير حول مزاعم التعذيب في مصر؛ أجراها باحث واحد من المنظمة؛ وهو ما يخالف الأصول المنهجية لإعداد مثل هذه التقارير المفترض حساسيتها ودقتها؛ فهذا يقتضي أن يجرى المقابلات فريق عمل وليس شخص واحد، تحرياً للدقة والمصداقية؛ كما لم تشر المنظمة في منهجية إعداد التقرير إلى أي مراحل لاحقة للتحقق أو التثبت مما جمعه الباحث في لقاءاته المزعومة من معلومات ووقائع، ولم يشر التقرير إلى قيام الباحث بتسجيل وتوثيق لقاءاته المزعومة مع الأشخاص الـ19 الوارد ذكرهم في التقرير بأية وسيلة، أو توقيعهم على على ما يفيد موافقتهم عى استخدام أقوالهم  في التقرير.

4- لم يحدد التقرير أماكن اللقاءات المزعومة، وظروف عقد تلك اللقاءات؛ والأكثر غموضاً وريبة في منهجية التقرير، هي المقابلات مع الأشخاص الـ19؛ في مناطق متباعدة في مصر؛ وخلال فترة زمنية محدودة، دون أي إشارة لطبيعة المساعدات التي تلقاها لكي يصل لهم بهذه السهولة في بلد سكانه يصلون لنحو 93 مليون نسمة.

والواضح من معلومات التقرير عن هؤلاء الأشخاص الـ19 أنهم جميعاً من أعضاء جماعة الإخوان أو ضمن دوائرها، وبالتالي فلا يوجد من يمكن له مساعدة باحث التقرير الوحيد للوصول إليهم سوى الجماعة نفسها، وهو ما يفسر الانحياز السياسي له ضد الحكم في مصر.

5- اعتبر  التقرير أن كل ما ذكره الضحايا المزعومون في مقابلاتهم معه من روايات هو حقـائق مؤكدة، متجاهلاً توثيق حالات الإصابات المدعاة سـواء بالتصوير أو بالشهادات الطبية أو بمحاضر رسمية؛ وبدلاً من هذا نشرت المنظمة تقرير فيديو مدته دقيقة و46 ثانية يحوي رسوماً لما تخيلته أنه التعذيب الذي يجري في مصر؛ وتجاهل التقرير استخدام مصطلحات محايدة لوصف الروايات لحين التثبت منها، مثل وصفها بالمدعاة أو المزعومة وغيرها؛ ولم يحتوي التقرير في انحيازه السياسي ضد مصر على أي من هذه المصطلحات، بل أورد كافة الاتهامات كحقائق مؤكدة.

وخلافاً لتقاليد المنظمات المحايدة في مثل حالات ادعاء الإصابة نتيجة التعذيب، وبخاصة ما تستمر آثاره طويلاً، بعرض الحالات أو بعضها على طبيب متخصص مصـاحب للباحث أو في مسـتشفى أو عيادة متخصصة، لم يقم تقرير المنظمة بأي شيء من هذا.

6- اعتمد التقرير في بياناته السلبية المنحازة عن أحوال حقوق الإنسان في مصر على مصدر واحد تقريباً، وهو “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان أنشئت في أغسطس 2014. وتعد المنظمة هي الفرع المصري لما يسمى بـ”التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات”، التي تأسست في الدوحة في 9 أكتوبر 2013 بقرار مما يسمى المؤتمر الدولي “العالم في ظل الانقلاب على إرادة الشعوب”، المنعقد في إسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر 2013، وكانت الإعلامية بقناة الإخوان “مصر 25” وشبكة رصد التابعة لهم، مروة أبو زيد، هي المتحدثة باسم التنسيقية لدى تأسيسها.

وفي المقابل تجاهل التقرير متعمدا شرح السياق الذي جرت فيه الادعاءات الواردة فيه؛ والحرب التي تخوضها مصر ضد قوى الارهاب؛ والتي تتورط فيه جماعة الاخوان وتنظيمات ارهابية اخرى؛ لان ذلك يفقد التقرير اي قيمة؛ كما تعمد التقرير تجاهل كافة التقارير المحايدة التي أصدرتها منظمات حقوقية كبيرة وتتعارض كلياً أو جزئياً مع مزاعمه، ومن بينها على سبيل المثال تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، سواء فيما يخص ادعاءات التعذيب أو الاختفاء القسري أو القتل خارج القانون أو غيرها.

كما تجاهل التقرير الاشارة الى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان؛ والتي كانت سباقة في التوقيع عليها وتنفيذها؛ حيث كانت مصر من بين الدول الـ 48 التي وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن بين الدول الأعلى في التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصـة بحقوق الإنسان، بتصديقها على 10 اتفاقيات منها، وهو لم توقع عليه حتى الان دول كبرى.

وتشارك مصر في الهيئات التابعة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، سواء تلك القائمة على ميثاق الأمم المتحدة أو القائمة على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان؛ وشاركت في آلية المراجعة الدورية الشاملة منذ أن أسسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006، وخضعت لها عامي 2010 و2014؛ وفي المراجعة الأخيرة عام 2014، ووافقت مصر على 248 توصية من بين 300 توصية قدمتها الدول الأعضاء بشأن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، وتحفظت على 23 اتفاقية فقط؛ بسبب تعارضها مع الثوابت الدينية وخصوصية البلاد الثقافية والاجتماعية؛ وسوف تقوم الآلية الأممية العام المقبل، 2018، بمراجعة تنفيذ مصر لهذه التوصيات.

ولم يتطرق التقرير الى ما واجهته البلاد من تحديات خلال السنوات الاخيرة بسبب وقوع ثورتان في 25 يناير 2011 وفي 30 يونيو 2013، وما ارتبط بهما من أحداث؛ والحرب التي تخوضها مصر ضد الارهاب؛ ومدى حرص الحكومة على ضمان الحقوق الاساسية للمواطنيين؛ حيث أبدت – في اصعب الظروف المرابطة بتلك الاحداث- ارادة حقيقية في صون حقوق الانسان وتطوير ضماناتها؛ وهو ما يعكسه دستور 2014، الذي خصص اربعة مواد من مواده الـ247 لتأكيد الحقوق الأساسية في مجالات الحريات؛ وشمل هذا تجريم التعذيب والتمييز وإهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة، وحرية الرأي والتعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون..الخ

7- في ظل انحياز التقرير المتعمد ضد السلطات المصرية، لم يسعى معدوه طوال عام وسبعة شهور استغرقها تجهيزه منذ بدء المقابلات المزعومة، إلى التعرف على رؤية الجهات الرسمية المصرية فيما أورده زاعمو الخضوع للتعذيب، ولم يشيروا إلى طلب المنظمة إجراء أي مقابلة مع أي مسئول مصري وتم رفضها؛ واكتفى التقرير، بنشر رسالتين عامتين تم إرسالهما في 23 مايو 2017 لكل من النائب العام ووزير الداخلية، لم يطرح فيهما أي تفصيل للحالات الواردة بالتقرير للرد عليها، بل ملخص عام لكافة الروايات المدعاة عن التعذيب.

ثانيا: احتوى التقرير على عدد هائل من المعلومات الخاطئة، بصورة بدت متعمدة لتوصيل الرسالة السياسية له والتي حملها عنوانه، وهي اتهام وإدانة النظام المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان؛ كما تعمد التقرير لتحقيق نفس الهدف، تجاهل الإشارة إلى نوعية من المعلومات الثابتة التي سيؤدي نشرها إلى إفساد الهدف السياسي له؛ ومن بين ذلك:

1- تعمد التقرير التجاهل التام لكافة عمليات الإرهاب والقتل التي تقع في مصر بشكل ممنهج منذ عام 2013 على يد المجموعات الإرهابية التابعة للإخوان وغيرهم من المنظمات الارهابية، بحيث تبدو حالات التعذيب المدعاة معزولة عن السياق العام؛ ولا يعني هذا أن وجود حالة الإرهاب هذه يمكن له أن يبرر ولو حالة تعذيب واحدة، ولكن الإشارة إليها وإلى ضحاياها الذين فقدوا حياتهم والتي هي أول حقوق الإنسان، يعد من واجبات أي تقرير محايد عن هذه الحقوق.

وقد تجاهل التقرير أن عدد الشهداء من المدنيين المصريين من عمليات الإرهاب منذ يناير 2013 وحتى اليوم قد جاوز 700 شهيد، ومثلهم ثلاث مرات من الجرحى، بينما بلغ عدد شهداء ومصابي الجيش عدة مئات، ووصل عدد شهداء الشرطة لنحو 1000 ومصابوها لحوالي 20 ألف، وستة من رجال القضاء في مقدمتهم النائب العام هشام بركات.

2- في الصفحة 12؛ ذكر التقرير أحداث الاتحادية التي جرت في 5 ديسمبر 2012، عندما قامت مجموعات مسلحة من الإخوان بالهجوم على المعتصمين السلميين المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي حول القصر، واحتجزوا عدداً منهم وقاموا بتعذيبهم. وقد تعمد التقرير عدم ذكر مصطلح تعذيب في مكانه الصحيح هنا على الرغم من توافر عشرات من الفيديوهات لهذا التعذيب وصدور أحكام قضائية بإدانة مرتكبيه من الإخوان. كما تجاهل تقرير المنظمة التي تزعم حرصها على حرية الصحافة وحماية الصحفيين، ذكر سقوط شهيد الصحافة الأبرز الحسيني أبو ضيف على يد الإخوان في هذه الأحداث وهو يمارس عمله كمصور صحفي، بينما أشار إلى أن هناك 8 من أنصار مرسي قد قتلوا يومها.

3- في صفحة 14 من التقرير؛ وفي مواضع أخرى من التقرير يجزم كاتبوه بصورة غير محايدة بأنه “من بين مئات الادعاءات الموجهة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية منذ يوليو 2013 حققت النيابة العامة رسميا في 40 فقط، انتهى 7 منها فقط إلى مرحلة الحكم. وفي 6 من هذه القضايا السبع، التي شملت 13 ضابط شرطة، وجدت المحاكم الجنائية المدعى عليهم مذنبين؛ ولم يبدُ أن محكمة الاستئناف أيدت أيا من هذه الأحكام بالإدانة حتى وقت إعداد هذا التقرير للنشر؛ وحتى الآن، لم تصدر أي محكمة في تاريخ مصر الحديث أي حكم نهائي بإدانة أي عنصر أو ضابط من أمن الدولة أو الأمن الوطني بارتكاب الانتهاكات”. والمعلومات الحقيقية في هذا الشأن خلال الفترة المشار إليها، هي أن محكمة النقض السلطة الأعلى في النظام القضائي المصري قد أيدت بصورة باتة حبس ضابطين وأميني شرطة 3 سنوات في قضية تعذيب؛ وأميني شرطة 10 سنوات في قضية أخرى، وضابط 5 سنوات في قضية ثالثة؛ كما أصدرت محاكم الجنايات أحكاماً متنوعة بالإدانة والسجن لنحو 60 ضابط وأمين وفرد شرطة، لا تزال حتى الآن في مراحل الاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة؛ ويمثل نحو 45 من رجال الشرطة من رتب مختلفة أمام المحاكمات وتحقيقات النيابة التي لا تزال جارية حتى الآن.

ويجب وضع هذه الأرقام للمدانين والمتهمين من رجال الشرطة في قضايا تعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان، ضمن عددهم في وزارة الداخلية التي تضم قرابة 40 ألف ضابط، وحوالي 300 ألف من الأمناء والأفراد.

4- في صفحة 22 يورد التقرير حالة عمر الشويخ، والذي يؤكد أن القبض عليه تم يوم 24 مارس 2014، وهو الوقت الذي لم يكن الرئيس السيسي قد انتخب رئيساً فيه، ليتأكد الهدف السياسي للمنظمة باتهام وتشويه حكمه كما ورد في عنوان التقرير.

5- في الصفحة 31، يورد التقرير حالة “خالد” من الإسكندرية، والمفاجأة أن الذي أفرج عنه بعد التعذيب المزعوم هو النيابة العسكرية، التي بحسب مزاعم المنظمة تتبع الجيش والرئيس والحكم العسكري، وبالتالي من المفترض أن تكون أكثر قسوة تجاه المتهمين، وهو ما لم يحدث برواية التقرير.

وفي كافة الحالات الـ 19 التي أوردها التقرير، تعمد معدوا التقرير عدم الإشارة للاتهـامات الموجهة للأشخاص المزعوم تعذيبهم، وذلك من أجل دفع القارئ للتعاطف معهم.

ثالثا: تضمن التقرير بيانات ومعلومات خاطئة حول التعذيب المزعوم في السجون للمحبوسين من جماعة الإخوان وجماعات الإرهاب الأخرى، والوقت الذي اشار التقرير الى انها تمت فيه؛ فأغلبها؛ ان صحت؛ ترتبط بما كان يجري أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ فقد كان المتهمون والمحامون في كافة قضايا الإرهاب تقريباً يثيرون موضوع التعذيب في جلسات المحاكمات ويطالبون بتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم، وقد أخذت المحاكم عدة مرات بهذه الادعاءات وأسقطت الاعترافات التي تمت قبل المحاكمة، كما حدث في قضية تنظيم الجهاد الكبرى عام 1981 والتي اتهم فيها 301 متهم.

وبدراسة مئات القضايا التي حوكم فيها الإخوان بعد ثورة 30 يونيو 2013، لم تتم إثارة موضوع تعذيب الأمن لأي منهم سوى من قبل خمسة قيادات منهم في قضيتين، واستجابت المحكمة وأحالتهم للطب الشرعي، ولم ينته التحقيق فيها بعد؛ مما يؤكد عدم صحة ادعاءات التعذيب من جانب الإخوان، لأنه لو كان حقيقيا؛ لكانت إثارته في المحاكمات فرصة للإخوان لإبطال محاكمتهم من ناحية، والإدانة السياسية والتشهير الدولي بالنظام السياسي، وهو ما لم يحدث.

ولم يشر التقرير سوى إلى حالتين من المزعوم تعذيبهم أثارا هذا الموضوع في المحاكمة، وكانا من المتهمين في تنظيم داعش؛ ولا يخرج هذا عن السياق العام، الذي يؤكد فحص قضايا أعضاء داعش عموماً أنهم الأكثر إثارة لموضوع التعذيب في المحاكمات ولنحو أربع مرات، وهو ما يتسق مع ما كانت الجماعات العنيفة المناظرة لهم تقوم به في عهد الرئيس مبارك، كما سبقت الإشارة؛ وهنا يظهر تناقض رواية التقرير عن حديث المتهمين عن التعذيب المزعوم أمام النيابة ورفضها إثباته، مع عدم قيامهم بإثارته أمام المحكمة المفتوحة للإعلام والرأي العام.