مصر تصادق على قانون جديد يقر عقوبة الإعدام للمتعاطين للمخدرات

صادق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واستهلاكها من طرف المواطنين المصريين، والذي تصل عقوبته القصوى لحد الإعدام.

وحسب ما أوردته تقارير إعلامية مصرية، فإن هذا المشروع جاء لتعديل بنود أحكام القانون رقم 182 الصادر سنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات والتعاطي لها والاتجار بها.

وينص هذا التعديل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري على أنه يعاقب بالإعدام كل شخص ثبت أنه جلب المخدرات الضارة بالعقل أو الجسم أو الحالة النفسية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار بالمخدرات المشار إليها.

كما يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا كانت الحيازة بغير قصد.

كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيئة للغير لتعاطي المخدرات، أو سهل تقديمها للمتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات.

هذا، ويهدف هذا التشريع الجديد إلى الضرب بيد من حديد على كل المتعاطين للمخدرات بقصد الاستهلاك أو الاتجار بكافة أنواعه، وذلك من أجل الحد منها ومحاربتها في أوساط المجتمع المصري.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد