مصر تحقق في اتهام الاتحاد المصري لكرة القدم بـ “الفساد المالي والإداري” بعد الإقصاء من “كان 2019”

شرعت نيابة الأموال العامة العليا في مصر، في التحقيق في بلاغات مقدمة ضد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، هاني أبو ريدة، وباقي أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين، بتهمة إهدار المال العام.

وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فإن النيابة استدعت مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات الجهات الرقابية بالوقائع المتعلقة بالفساد المادي والإداري لاتحاد الكرة.

وطالب المحامون في بلاغاتهم المقدمة ضد اتحاد كرة القدم المصري، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التحفظ على أموال المبلغ ضدهم، ومنعهم من السفر، وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإلزامهم شخصيا، ومن أموالهم الخاصة متضامنين، برد كافة الأموال، التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، وطاقمه المعاون، منذ تعاقدهم معه، وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.

البلاغات المقدمة ضد أبو ريدة وباقي أعضاء الاتحاد، أكدت أن المبلغ بحقهم “تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم”.

ومن بين الاتهامات التي تضمنتها البلاغات، أن الاتحاد المصري لكرة القدم في عهد أبو ريدة، تعاقد مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري براتب شهري تجاوز الـ 100 ألف يورو، بخلاف رواتب الطاقم المساعد والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، وقد تم اختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط، بل أنه اشتهر بكونه سيء السمعة في الفرق والمنتخبات التي أشرف عليها.

وخرج المنتخب المصري من دور 16 لـ “كان 2019” عقب هزيمته أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، الشيء الذي فجر سخطا عارما في الأوساط المصرية وعجل بإقالة أغيري واستقالة رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة وباقي الأعضاء.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد