مصر تحتضن أشغال مؤتمر الشمول المالي بحضور المغرب
افتتح اليوم الخميس بمدينة شرم الشيخ المصرية، المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، بمشاركة محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف وممثلين عن 95 دولة من بينها المغرب، و الذي عرف مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح أشغال هذا المؤتمر، و يمثل المملكة المغربية في هذا الحدث عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
وقال عبدالفتاح السيسي أن سبب اختيار التحالف الدولي للشمول المالي جمهورية مصر العربية لاستضافة هذا المؤتمر، استند إلى معايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة، تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم في أننا نسير في الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار.
و استرسل السيسي حديثه بقوله أن مصر انطلقت وفق رؤية وطنية خالصة، وقامت بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030، إذ قامت بتحديد أهداف وأولويات قابلة للتطبيق، كما استخدمت آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمت بتوقيتات محددة، وطبقت السياسات والقرارات اللازمة، والتي تأخر بعضها لعقود طويلة، وبعضها كان حتميا.
وأشار عبدالفتاح السيسي أن معدل نمو الاقتصاد وصل إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 – 2017، مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014-2015.؛ كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016-2017، مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له؛ وقد وضعت مصر هدفا يتمثل في خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018.
و أكد الرئيس المصري أن مسار الإصلاح بدأ يعطي ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها عن الوصول بحجم الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، و الذي يعتبر إنجازا في إطار الظروف التي عاشتها مصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، كما حققت مصر نجاحا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، مما قوى من إمكانيات وموارد البنوك، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرة البلاد على التنافسية في التصدير، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
هذا، و أوضح الرئيس المصري أن الحكومة المصرية قامت في الفترة الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة في إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب، حيث تم إصدار قانون استثمار موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركائز أساسية في تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية، وإتاحة فرص العمل للشباب، بما يزيد من مواردنا ويمكنّنا من المنافسة.
وشدد عبدالفتاح السيسي أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، وتعمل على بدء مرحلة جديدة بما يساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، كما تولي عناية لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا، خاصة المرأة والشباب.