مصدر مطلع: الإستقالة الجماعية لأطباء القطاع العام ليست قانونية

كشف مصدر مطلع من وزارة الصحة أن تقديم استقالات الأطباء الجماعية هي شكل من أشكال الاحتجاج، ليس لها أي سند قانوني.

وأكد مصدرنا، أن الاستقالة في قطاع الصحة العام، من الناحية القانونية والإدارية، تكون بصفة فردية وليست جماعية، وتقدم مباشرة إلى وزير الصحة، وهو الجهة الوحيدة المخول لها قبولها أو رفضها، أو تتم عبر مسطرة قضائية، من جهة أخرى أضاف مصدرنا أنه لم تقبل أية استقالة في هذا الإطار، وبالتالي فإن الخدمات الصحية متواصلة بالمستشفيات العمومية وبالمراكز الصحية.

وأضاف المصدر ذاته أن الحوار مبدأ ديمقراطي، أجمعت عليه كل القوى الوطنية والديمقراطية، وعملا بذلك فإن الوزارة، فتحت باب الحوار مع مختلف النقابات بما فيها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، كما أنها تعمل على مأسسة هذا الحوار القطاعي وطنيا وإقليميا ومحليا، وانسجاما مع ذلك، فإن الوزارة تعمل، من جهتها، على الرفع من المناصب المالية، سواء بالنسبة للأطباء الداخليين أو المقيمين، وهي حاليا منكبة على تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة، وتجويد فضاءات استقبال المرتفقين، إلى جانب تأهيل وتجهيز أقسام ومصالح المستعجلات بالعديد من المستشفيات، حيث تم تخصيص 800 مليون درهم سنويا للتأهيل، خاصة ما يتعلق منها بالمعدات والتجهيزات البيوطبية الجديدة.

وأوضح ذات المصدر أن وزارة الصحة وضعت على رأس أولويات برامجها تدعيم العرض الصحي، وتوفير المعدات، حتى تتمكن الكوادر الصحية من أداء مهامها في أحسن الظروف، جوابا على بعض المطالب المعقولة لمهنيي الصحة، خاصة منها ما يرتبط بتحسين وتجويد ظروف الاشتغال.

وبحسب مصدرنا، فإن وزارة الصحة منكبة حاليا على دراسة إصلاح عميق وشمولي للمنظومة الصحية من أجل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة، ومن ضمنها مشكل ندرة الموارد البشرية الصحية، كما تؤكده العديد من المؤسسات الفاعلة في الميدان الصحي وطنيا ودوليا وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

وأبرز المصدر عينه، أن واقع ندرة الموارد البشرية ليس سببا لوحده في تدني الخدمات الصحية، بل تفاقمه ظاهرة الغياب غير المبرر تحت أشكال مختلفة لبعض مهني الصحة وخاصة الأطباء، والتي تتعامل الإدارة معها من خلال تطبيق المساطر الإدارية والتأديبية.

من جهة أخرى، يضيف ذات المصدر، أن الإدارة منخرطة بكل جدية في حوار مستمر ومتواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لتدارس كل الحلول الممكنة لتحسين ظروف اشتغال المهنيين وتجويد الخدمات الصحية.