مشروع قانون لتعديل القواعد الجنائية الضابطة لعملية الإجهاض بالبرلمان

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي للحكومة، أن الحكومة السابقة أعدت مشروع قانون سيعمل على إدخال تعديلات تقنية وقواعد ضابطة على القانون الجنائي، من أجل تأطير عملية الإجهاض.

 واكد الخلفي، خلال الندوة الصحفية لما بعد إجتماع المجلس الحكومي، اليوم 05 شتنير 2019، أن مشروع القانون يوجد بمجلس النواب داخل لجنة العدل والتشريع التي أنهت المناقشة التفصيلية، قبل عرضه في دورة اكتوبر القادمة على انظار مجلسي البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، ان النقاش أصبح الآن بيد البرلمان الذي سيتدارس التعديلات المقدمة من طرف الحكومة والتي جاءت نتيجة حوار ومشاورات ساهم في بلورة تصورها العام مجموعة من الجهات.