مشروع قانون حول نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين يصل إلى المركزيات النقابية

ذكرت مصادر نقابية أن المركزيات النقابية الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب، توصلوا بـ “مشروع قانون حول النقابات المهنية”، وذلك في أفق استطلاع آرائها وملاحظاتها حوله.

وأفادت ذات المصادر أن هذا المشروع جاء ليجمع المقتضيات المرتبطة بالعمل النقابي سواء تلك المرتبطة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين و يحدد العلاقة بينها، إذ شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها، وتحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة.

كما تضمن المشروع مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال وللمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب، بالإضافة إلى تحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين، وسريان أحكام القانون على اتحادات نقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وتحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص؛ والتنصيص على إمكانية إحداث تنسيقيات نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة، علاوة على تحديد معايير ومستويات التمثيلية المتعلقة بالمنظمات المهنية للمشغلين، مع مراجعة وتدقيق بعض المقتضيات المرتبطة بالتمثيلية اخذا بعين الاعتبار ان بعض مكونات مجلس المستشارين تنبثق من هيئة ناخبة ناتجة هي الأخرى عن انتخابات تمثيلية لمنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، ومقتضيات متعلقة بالتسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي، وجوانب المتعلقة بتوقيف وحل نقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين، كما تضمن أيضا تنصيص بعض الأحكام العامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي وماسسته.

وكان اتفاق 25 أبريل 2019 قد تضمن التزامات تتعلق بالتشريع الاجتماعي ويتعلق الأمر بالتشاور في مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية مع تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل.