مشروع قانون المتاحف على طاولة البرلمان وجاهز للتصويت

يرتقب، اليوم الثلاثاء، أن تصوت لجنة التعليم والثقافة والاتصال على مشروع قانون يتعلق بالمتاحف.

وحسب ما أفادت به مصادر برلمانية، فإن مشروع القانون المتعلق بالمتاحف لن تدخل عليه أية تعديلات جوهرية، باستثناء بعض التعديلات التي قد تهم تجويد صياغته.

ويروم مشروع القانون المذكور بالأساس إلى تنظيم المتاحف كيفما كانت ملكيتها وتنوع موضوعاتها من خلال سن قواعد عامة مشتركة وتوحيد المراجع القانونية المتعلقة بالمؤسسة المتحفية، مع إضفاء نوع من المرونة، وتحصين تسمية “متحف”، بحيث تتأكد المؤسسة الوطنية للمتاحف من توافر الشروط اللازمة لفتح المتحف وممارسة أي نشاط متحفي.

ويعرف مشروع القانون المتحف بأنه “كل مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح، والتي تعرض فيها بشكل دائم تحف أو مجموعات متحفية أو لقى أثرية أو أعمال ذات قيمة فنية أوثقافية أو علمية أو تاريخية تندرج بطبيعتها ضمن الثرات الثقافي المادي أو اللامادي للإنسانية، ويحقق عرضها أهدافا ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، وتفتح أبوابها للعموم”.

ويمكن أن تحدث المتاحف من قبل كل شخص ذاتي أو اعتباري من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وتكون إما ذات طابع وطني أو جهوي أو محلي، كما يمكن أن تكون هذه المتاحف متخصصة أو متعددة التخصصات باعتبار طبيعة التحف أو المجموعات المتحفية التي تتوفر عليها.

ويخضع إحداث المتحف للشروط التالية:

– التوفر على مجموعات متحفية، ذات قيمة علمية أو فنية أو تاريخية أو ثقافية يشكل الحفاظ عليها وعرضها للعموم أهمية خاصة.

– تخصيص بناية للمتحف المراد إحداثه، تكون مستوفية للمعايير الثقنية المعمول بها في مجال اقامة المتاحف.

– التوفر على الوسائل التقنية والمالية والبشرية المؤهلة واللازمة لتمكين المتحف من القيام بأنشطته.

– إسناد تسيير المتحف إلى شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص يتوفر على الكفاءات والمؤهلات الضرورية لهذا الغرض.

– اكتتاب عقد تأمين لضمان مخاطر استغلال المتحف.

ووفق مشروع القانون المذكور، فإن نصا تنظيميا ستصدره وزارة الثقافة والشباب والرياضة يتطرق بتفصيل لكافة الشروط المذكورة.