يواصل الممرضون وتقنيو الصحة بالمغرب، اليوم الجمعة، خوض إضراب وطني بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية بالمملكة، ما عدا المستعجلات والإنعاش والولادة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك احتجاجا على ما أسموه “تعتيما غريبا” يطال عملية إعداد مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية.
واحتج الممرضون وتقنيو الصحة أمام البرلمان، صباح اليوم الجمعة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.
ودعت النقابة المستقلة للممرضين إلى خوض وقفة وطنية احتجاجية مزدوجة بالرباط، أمام مقرات البرلمان ووزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، فيما أعلنت حركة ممرضو وتقنيو الصحة مشاركتها في الوقفة وخوضها إضرابا ليومين في نفس الموعد المذكور.
ويأتي ذلك بعد احتجاجات محلية وإقليمية وجهوية للممرضين وتقنيي الصحة، الأسبوع الماضي ، تنديدا بتصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول مشروع الوظيفة العمومية الصحية، حيث ترفض الحركات والإطارات النقابية للممرضين، “إقصاءها” من المشاركة في صياغة المشروع وأخذ رأيها فيه.
وحسب النقابة المستقلة للممرضين، فإن حديث الوزير عن الجهوية”أثار مخاوف آلاف الممرضين وتقنيي الصحة الذين قد يصيرون ضحايا سياسات غير مدروسة وغير مبنية على معطيات واقعية، إسوة بمئات الضحايا الذين خلفهم التقسيم الجديد للجهات، والذين لا زالوا قابعين ومحاصرين داخل جهات فرضت عليه قسرا لسنوات”.
من جابنها، ترى حركة الممرضين وتقنيي الصحة أن توجه الحكومة “يعاكس تضحيات جسام ودور فعال وقوة عددية تطبع دور فئة الممرضين وتقنيي الصحة ويؤهلها لتكون مستشارا أولا قبل تنزيل أي تشريعات تخص المنظومة الصحية الوطنية”.
ويطالب المحتجون بالإفراح عن مشروع الوظيفة العمومية الصحية وطرحه للنقاش قبل المصادقة عليه، والإفراج عن رواتب ومستحقات الموظفين المعينين حديثا وتسوية وضعيتهم المالية، إلى جانب تعويضات ومستحقات الممرضين وتقنيي الصحة المحتجزة لسنوات، وفق تعبيرهم.
كما يطالبون بإعادة النظر في دورية الحركة الانتقالية لتستجيب لتطلعات الممرضين وتقنيي الصحة، وإقرار تحفيزات خاصة بالمناطق الصعبة، معلنين رفض تطبيق الجهوية في الحركة الانتقالية قبل تأهيل كافة جهات المملكة لتستجيب لاحتياجاتها من الموارد البشرية محليا.