مستور: أحداث الريف كشفت عن أزمة حقيقية في دولة القانون والمؤسسات

قال الأستاذ والفاعل الجمعوي عن منتدى المواطنة عبد العالي مستور  أن ” أحداث الريف كشفت عن أزمة حقيقية في دولة القانون والمؤسسات”.

وإعتبر مستور في كلمة خص بها ”المصدر ميديا”، على هامش اللقاء الذي إحتضنته كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي بالرباط، والذي إختير له عنوان “الحركات الإحتجاجية وتحولات علاقة الدولة مع المجتمع”، أن الحراك في منطقة الريف مؤشر نوعي ذو دلالة عميقة سياسية وإجتماعية وثقافية، على أن هناك أزمة حقيقية في دولة القانون والمؤسسات، ومؤشرا على أن هناك أزمة مست شرعية ومصداقية مؤسسات الدولة”.

وأكد مستور أن حراك الريف أشر على عجز كبير وتضارب ما بين مؤسسات الدولة “حكومة وبرلمان ومجالس منتخبة…”، وهشاشة السياسات العمومية متسائلا أين الدولة؟، وكيف لهاته الدولة ان تقف عاجزة عن إحتواء حراك إجتماعي في مدينة؟.

وأضاف عبد العالي أن الإحتجاج والسماح به مؤشر وإن كان يؤكد أن الدولة أصبحت تعترف بحقوق وحريات المواطنين في الإحتجاج، إلا بالمقابل تكشف على أننا  أصبحنا أمام مؤشر خطير جدا لهشاشة وضع شرعية ومصداقية مؤسسات الدولة، وتحول نحو الشارع كفضاء للتعبير والرفض والشجب.

وتابع مستور قائلا:  ” المواطنون لم يختارو الإحتجاج إلا مكرهين، بسبب العجز الواضح لمؤسسات الدولة بمختلف إنتمائتها المجالية (الوطنية، الجهوية، المحلية) على تلبية حاجياتهم ومطالبهم المشروعة، وهو ما دفعهم إلى التوجه للفضاء العام”.

وإسترسل الأستاذ والفاعل الجمعوي مضيفا ” الدولة تعترف بشرعية هذا الإحتجاج تعترف بموضوعيته وأحقية مطالب المواطنين، وتقر بأنها قصرت في تنفيذ إلتزاماتها مع المواطنين في مشروع أشرفت عليه المؤسسة الملكية، وفي نفس الوقت الدولة تعتقل المئات والعشرات وتتابع العشرات من المواطنين، عبر تهم متضاربة ومتناقضة لا علاقة لها بالإحتجاجات التي تقر الدولة بشرعيتها، وهو ما إعتبره مؤشرا على أزمة كبيرة تعيشها اليوم الدولة.

وأوضح مستور أن المواطنين أصبحوا  ينادون ويطالبون بتدخل المؤسسة الملكية، لأن كل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية.. اتبثت فقدان مصداقيتها، وأن الفاعل الوحيد القادر على الجواب عن إنتظارات المواطنين ومطالبهم هي المؤسسة الملكية، والتي كشفت من خلال خطاب إفتتاح الدورة البرلمانية خلال أكتوبر الماضي، عن أزمة في تدبير العمومي، وعجز وتقصير للإدراة عن تلبيت حاجيات اومطالب المواطنين.