مستشار برلماني عن حزب المصباح يجر وزير الداخلية إلى المساءلة (+وثيقة)

طالب المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد مريمي، وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بتقديم توضيحات عن الدواعي التي حملت مصالح أمن العيون إلى إستعمال القوة في حق مناضلي، ومناضلات المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أثناء خوضهم وقفة احتجاجية نظمت بالمدينة المذكورة، الخميس الماضي.

وأكد مريمي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن “مصالح الامن عمدت بمدينة العيون يوم الخميس 04 أبريل 2019، إلى استعمال القوة في حق مناضلي، ومناضلات المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أثناء خوضهم وقفة احتجاجية في صيغة تجمهر سلمي ثابت غير متحرك لم يخل بالأمن العام، ولا خلق أي اضطراب في النظام العام، وأن هدف منظميه لفت الانتباه إلى مطالب مشروعة يسعون إلى تحقيقها، والتعبير عن مواقف رافضة لاختلالات في التدبير الإداري للقطاع في هذه الجهة.”.

وأضاف المستشار البرلماني،  ” إذا كان تدخل قوات الأمن، الذي خلف إصابات، وجروح في صفوف المشاركين، فقد تم دون أن يسبقه منع مكتوب مسلم للمعنيين بتنظيم الوقفة، وأن السلطات المحلية قد رفضت استلام إشعار المكتب الجهوي بالوقفة في تعامل غير مفهوم، ولا مبرر، فإتن ذلك كله يؤشر بشكل واضح عن عدم الرغبة في تحمل المسؤولية الإدارية والقانونية المطلوبة في الموضوع”.

وتساءل مريمي، عبر ذات السؤال، عن الدواعي التي دفعت مصالح الأمن إلى استعمال القوة، وإلحاق الضرر الجسدي ببعض الموظفين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية، التي نظمها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أمام المديرية الجهوية للصحة بالعيون؟، وكذا عن التدابير، والاجراءات، التي سيقوم بها وزير الداخلية للوقوف على ملابسات هذه التجاوزات، التي مست الجوانب القانونية، والحقوقية، وتحديد المسؤوليات عن انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد، والمنظمة النقابية التي ينتمون إليها؟.