دعا المجلس النقابي للمكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عموم المستخدمين بالشركة إلى المشاركة في الإضراب عن الطعام والمشي حفاة يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري من باب الشركة إلى الطريق الساحلية بالمحمدية.
وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان الهيئة النقابية، احتجاجا على أوضاع المستخدمين الاجتماعية “المزرية” وعلى الموقف “السلبي” للحكومة و”تهربها” من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون.
وطالب المجلس النقابي المذكور الحكومة وكل الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الأصول المادية وللثروة البشرية بشركة “سامير” واسترجاع الملايير من المال العام، وإعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور من خلال التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول.
وشدد بيان النقابة على “أن حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات ولمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العاملين و المتقاعدين بالشركة دمرت قدرتهم الشرائية بأكثر من 60 في المائة، داعيا الحكومة “إلى ضمان حقهم في الشغل و استرجاع كل ‘المكتسبات الضائعة’ في الأجور و الخدمات الاجتماعية”.
كما طالبت النقابة ب ” تقدير مجهود وتضحيات الطبقة العاملة في سبيل حماية الأصول وتوفير متطلبات السعي للتفويت”، ودعت “سنديك التصفية القضائية” إلى صرف كل مستحقات العمال في الأجور والتعويضات وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016.