مستثمر تونسي يناشد وزير العدل للتدخل من اجل حمايته من تأثير سلطة النفوذ

طالب المستثمر التونسي (منجي.ت)، وزير العدل محمد أوجار بالتدخل من أجل حمايته من تأثير ما أسماه محاميه، بـ”تخوفه من تحريك والدة طليق ابنته لعلاقات القرب من ابن شخصية نافذة داخل مؤسسة عمومية معروفة، وتطبيق مبدأ العدالة والإنصاف لإسترجاع حقوقه”.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى لحظة تعرف ابنة المستثمر التونسي في سويسرا على شاب مغربي انتهت قصة تعارفهما بالزواج، الزواج الذي باركه الأب، ليفتح الباب أمام صهره للاشتغال معه في شركة النقل الدولية التي يملكها في تونس، موكلا إليه تسيير فرع الشركة بالمغرب، كما اقتنى المستثمر بقعة أرضية بعين الذياب  بالدار البيضاء  من أجل  بناء سكن  للزوجية لابنته وزوجها شرع في أشغال  البناء الكبرى بها قبل أن  تتوقف، على خلفية المشاكل الزوجية التي بدأت بين ابنة المستثمر وزوجها المغربي، والتي  انتهت بما وصفه محامي المستثمر بـ”سرقة الصهر لأوراق ومستندات خاصة بالمستثمر”، وهو ما دفع هذا الأخير إلى وضع شكاية  ضد طليق ابنته في المحكمة الابتدائية ببن عروس في تونس، حيث قرر وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل “سرقة أجير  لمؤجره”.

وعلى مستوى العدالة المغربية، سبق للمستثمر التونسي أن رفع دعوى أخرى من أجل حل شركة “أسيا بوتيك” التي تملكها والدة طليق ابنته،خاصة بعد أن  اشترى لابنته 34 في المائة من أسهم هذه الشركة، مراعاة منه لرابط القرابة وحرصه على تدعيم شركة حماة ابنته.

كما رفع المستثمر دعوة ثانية تهم استرجاع مبالغ مالية كبيرة كان يبعثها  إلى والدة طليق ابنته على وجه السلف، حيث حكمت المحكمة بأن يسترجع المستثمر مبلغ 115 ألف يورو، وهو “الحكم الذي لم يعرف طريقه إلى التنفيذ بعد”، حسب ذات المحامي.