مرجان يدفع الرميد إلى إعفاء وكيل للملك من مهامه

أعفى وزير العدل والحريات في الحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الرميد، النائب الأول للملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، على خلفية شكاية تقدمت بها الإدارة المركزية لأسواق “مرجان” التابعة للهولدينك الملكي.

وتم إعفاء نائب وكيل الملك، بعد تقرير أعدته لجنة تفتيش مركزية عن وزارة العدل والحريات، وذلك على خلفية شكاية مباشرة تقدمت بها الإدارة المركزية لسلسة أسواق “مرجان” إلى وزير العدل والحريات تتهم فيها النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس بالشطط في استعمال السلطة والاعتقال التعسفي لثلاثة من مستخدميها.

وتعود تفاصيل الحادث الذي تسبب في إعتقال وكيل الملك، إلى نهاية الأسبوع المنصرم على خلفية  مشاداة كلامية نشبت بين زوجة نائب وكيل الملك وثلاث حراس بمرجان، لتعمد إلى الاتصال بزوجها الذي استعمل سلطاته وربط اتصالاته بأحد زملائه فأرسل دورية للشرطة قامت باعتقال الحراس الثلاثة.