ينتظر أن تمثل، صباح اليوم الإثنين، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مسؤولة عن الحسابات بإحدى الشركات التي تعمل بقصر أمير قطري بمراكش، وذلك على خلفية متابعتها من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعملها.
وتتابع المحاسبة على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الشركة التي تعمل على تسيير قصر الأمير القطري، بعد عملية افتحاص مالية الشركة التي كشفت بالصدفة خصاصا ماليا مهولا في حساباتها تجاوز 2.205.497.63 درهم (أزيد من 200 مليون سنتيم)، بتهمة تبديد بسوء نية أموالا وضعت تحت تصرفها بسبب وظيفتها.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية، قضت في حق المتهمة السالف ذكرها، بداية شهر دجنبر الماضي، بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم مع إتلاف الوثائق المزورة.