مراكش تستضيف الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول “قانون الشغل والتنوع” بمشاركة أكثر من 58 دولة
انطلقت يوم الأربعاء 2 أبريل 2025 بمدينة مراكش، أشغال الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول “قانون الشغل والتنوع”، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع نقابة المحامين الدولية (IBA)، ويستمر إلى غاية 4 أبريل 2025 بفندق موفنبيك مراكش.
ويشهد هذا الحدث القانوني البارز مشاركة وفود وخبراء من أكثر من 58 دولة، يمثلون مختلف الهيئات المهنية والقانونية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية ومكاتب محاماة كبرى، لمناقشة التحولات العميقة التي تعرفها بيئات العمل في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها على قانون الشغل والتنوع داخل المؤسسات.
وقد ترأس السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صباح اليوم الخميس 3 أبريل 2025، الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر، بحضور السيد هشام صبيري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، إلى جانب نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية في مجال العدالة والتشغيل.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير العدل على أهمية اللحظة القانونية التي يعيشها العالم اليوم، قائلاً:
“إن مواكبة التطور المتسارع الذي يباغتنا كل يوم، كالتحول الرقمي العميق، وتزايد الحاجة إلى ما يتيحه هذا التحول من فرص، يطرح ضرورة تعميق الحوار القانوني حول التحديات الجديدة التي تفرضها بيئات العمل الرقمية، في إطار من المسؤولية المشتركة والتعاون المتوازن.”
وأضاف أن المغرب يعتبر العمل عن بعد خياراً استراتيجياً في طور البناء، مبرزاً الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة لتقنين هذا النموذج وتحديث الترسانة القانونية ذات الصلة، وتعزيز المعايير المرتبطة بالأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية، والاندماج في بيئة العمل.
ويركز المؤتمر في دورته الحالية على عدد من المحاور الحيوية، من بينها:
التحديات القانونية المرتبطة بـ العمل عن بعد،
التحول الرقمي وتأثيره على قانون الشغل،
ضمان التنوع والاندماج المهني،
حماية المعطيات الشخصية،
ومواجهة التهديدات المتعلقة بـ الأمن السيبراني في بيئات العمل.
ويمثل هذا المؤتمر استمراراً لمسار نقاش دولي واسع تقوده نقابة المحامين الدولية، حيث شكلت دورة ميلانو (2024) ودورة بوينس آيرس (2023) محطات بارزة في التفاعل مع مستجدات الذكاء الاصطناعي، العمل الهجين، والصحة النفسية في أماكن العمل.
وتتواصل أشغال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، من خلال جلسات عامة وورشات عمل متخصصة، تهدف إلى صياغة توصيات قانونية ومؤسساتية لمواكبة التغيرات السريعة التي يعرفها سوق الشغل.
سعيد اتنومرت