مخالفات التعمير بمراكش يسائل فاطمة الزهراء المنصوري ومطالب بتدخل الوالي على الخط
كشفت هيئتين حقوقيتين بمدينة مراكش، عن انتشار مخالفات البناء والتعمير في “النوار” والتلاعب بأثمان البيع، في مشاريع السكن الاقتصادي، علاوة على عدم احترام المنعشين العقاريين لتصاميم البناء ودفاتر التحملات.
وأفادت كل من الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، والمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في بيان مشترك، أن بعض المنعشين العقاريين بمنطقة سبيع، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمراكش “يخالفون تصاميم البناء والطرقات والممرات، وكذا العلو المسموح به، علاوة على حفر الآبار “بدون رخصة”، ما يتسبب في استنزاف الفرشة المائية.
وأوضح ذات البيان أنه يتم بناء مسابح بعض مشاريع السكن الاقتصادي، الذي جر معه التلاعب بالأثمان، في حين لا يتم التصريح لمؤسسات الدولة بثمن البيع كله، ما يفوت على الدولة مداخيل جد مهمة.
وأضاف البيان أن المنعشين العقاريين “لم يلتزموا” بتبليط الطرق وفق ما جاء في دفتر التحملات، مشيرا إلى أن محاولة أحد المنتخبين بمراكش الدفاع عن تبليط الشوارع من مالية الجماعة، حفاظا على منصبه بإحدى شركات العقار المعنية بعدم احترام كناش التحملات.
وأدانت الجمعيتين المذكورتين المخالفات التي يرتكبها بعض المنعشين العقاريين بمنطقة سبيع، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمراكش. مطالبة في هذا السياق من والي جهة مراكش آسفي، التدخل من أجل القيام بالمتعين، وتحرير محضر عن “المخالفات” المذكورة.
وعلى صعيد آخر ، أبرز بيان الجمعيتين ما تم وصفه بـ “الخرق السافر للقانون” بسوق بيع السيارات المستعملة بمراكش، لافتا إلى أنه يتم “استغلال قانون وضع العلامة من أجل التلاعب وحرمان خزينة الجماعة من مبالغ مالية كبيرة هي في أمس الحاجة لها”.
وأوضحت الجمعيتين أن عملية البيع تتم “فقط بتوقيع البائع فقط دون تسجيل التاريخ وإمضاء البائع، ويسلم رقم للمشتري ويتصرف في السيارة لمدة تفوق المدة المحددة في نموذج بيع السيارات المعتمد من قبل وزارة النقل”.
وأعلنت الجمعيتين عن إمكانية الدعوة لوقفات احتجاجية أمام جميع المؤسسات العمومية المعنية بالتدخل، دفاعا عن مصلحة المواطن المغربي، ومحاربة الرشوة وسرقة المال العام والشطط في استعمال السلطة.