رد محمد يتيم، وزير الشغل و الإدماج المهني، على سؤال المستشارين عبدالسلام اللبار و محمد سالم بنسعود عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول توفير مناصب شغل لحوالي مليونين من مراكز التكوين المهني في أفق سنة 2020، أن الوزارة لها عدة أهداف فيما يتعلق بهذا الموضوع و إجراءات أخرى لتحقيق هذه الأهداف.
و ذكر محمد يتيم في معرض جوابه على سؤال المستشارين بقوله:
-أن الأمر أولا يتعلق بمعطيات ترتبط بالاستراتيجية الوطنية للتكوين و بتحديد حاجيات التكوين على امتداد 8 سنوات أي ما بين 2014/2015 و 2021/2022 أي بمعدل 250.000 أي بتحديد الكفاءات اللازمة لمواكبة الاستراتيجيات و المخططات القطاعية و إدماج هؤلاء يرتبط من جهة بجودة التكوين ثم بقدرة النسيج الاقتصادي على الإدماج الفعلي لهؤلاء.
– حدد المخطط الوطني الذي تمت المصادقة عليه من أجل النزول بمستوى البطالة إلى 8.5% أن يقتضي خلق 200.000 شغل من خلال تفعيل الاستراتيجيات و المخططات الاستراتيجية التي يصل عددها إلى 30 مخططا.
– ينبغي الإشارة إلى الخدمات الموجهة للجراء و المقاولات زيادة على الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و تتميز المنتوجات المحلية ستشكل خزانا مهما لخلق أنشطة مدرة للدخل في إطار التشغيل الذاتي و التي تشكل عموما 40 من فرص الإدماج المهني.
و أضاف وزير الشغل و الإدماج المهني، أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف و تتمثل في:
– مقاربة جديدة تعتمد الإلتقائية تعتمد على دعم خلف مناصب الشغل و مساءلة البرامج و الاستراتيجية و الاستثمارات الخاصة و العمومية من حيث محتواها على مستوى فرص الشغل.
– ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
– تقيم و تطوير البرامج النشيطة للتشغيل.
– البعد الترابي للتشغيل من خلال التعاقد بين الدولة و الجهات .
– وضع برامج جهوية و منظومات جهوية للتشغيل.