محمد يتيم يشارك في الموتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط حول التشغيل والشغل
خلال مشاركته بالمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط في موضوع التشغيل قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني بكاسكيس بالبرتغال من خلال مداخلة له أن الشعار الذي ينعقد تحته الموتمر ” الوظائف والمهارات والفرص للجميع” يلتقي مع المقاربة التي اعتمدتها الحكومة المغربية في وضع المخطط الوطني للتشغيل وتوجهاته الاستراتيجية والتدابير الأساسية المعتمدة من اجل تنزيله في الواقع .
وأكد يتيم أن شعار الموتمر الذي يؤكد على العلاقة الوثيقة بين دعم الكفاءات والمهارات والحصول على فرص الارتقاء المهني و يبرز الحاجة الى وضع سياسات عمل دامجة وداعمة لروح المبادرة تتيح للجميع فرصة الانخراط وتحقيق الذات. كاشفا على أهمية تعبئة جميع الفاعلين من حكومات وفرقاء اجتماعيين ومجتمع مدني لتوفير شروط العمل اللائق وهي المقاربة التي اعتمدتها الحكومة المغربية- يقول المتحدث – في وضع هذا المخطط ، أي مقاربة التقايية تعتبر ان التشغيل قضية تهم اكثر من قطاع حكومي مما حدا بالحكومة الى احداث لجنة وزارية للتشغيل تتكون من سبعة عشر قطاعا حكوميا ومقاربة تشاركية قامت على اشراك المجلس الأعلى للتشغيل الذي هو هيئة ثلاثية التركيب (حكومة، نقابات وباطرونا)في اغناء المخطط وإشراك اتحاد مقاولات المغرب وجمعية الجهات حيث تم بتاريخ 27 أبريل 2018 ، التوقيع على برنامج ممكن من أجل تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل مع مختلف الأطراف المعنية أي القطاعات الحكومية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية الجهات بالمغرب(12جهة).
وأبرز وزير الشغل والادماج المهني أن المخطط اعتمد خمس توجهات استراتيجية تلتقي في مجملها مع أغلب ما ورد في مداخلات المشاركين وأعمال الورشات الفرعية وهي دعم خلق فرص الشغل من خلال جعل التشغيل أولوية في الاستراتيجيات القطاعية وفي الاستثمار وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل من خلال العمل على تطوير الحس المقاولاتي وروح المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم وتعزيز تدريس اللغات والعمل على وضع منظومة تسمح بالتكوين مدى الحياة؛دعم تدريس اللغات الأجنبية ابتداء من التعليم الأولي؛ وإدراج وحدات من اجل تعزيز التفكير المقاولاتي والانفتاح على المهن منذ التعليم الأولي ، فيما يركز التوجه الاستراتيجي الثالث على تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة من خلال تحسين وتطوير البرامج الحالية ووضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور ووضع منظومة للتشغيل الذاتي و تنويع الخدمات بالنسبة للباحثين عن الشغل( السكان القرويون ، النساء اللواتي يجدن صعوبة في ولوج سوق الشغل ، الأشخاص في وضعية إعاقة ، المهاجرون في وضعية قانونية وتعزيز انخراط القطاع الجمعوي في دعم الاندماج المهني للباحثين عن شغل وخاصة الشباب والنساء.
اما التوجه الاستراتيجي الرابع حسب الوزير يتمثل في تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل مع ما يرتبط بذلك بتطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل وتطوير آليات اشتغاله، وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية؛ وتطوير العلاقات المهنية ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية؛ لضمان استقرار العلاقات المهنية وتحسين المناخ الاجتماعي وتوفير شرو العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما توقف الوزير على أهمية التوجه الخامس المتمثل دعم البعد الجهوي في التشغيل والذي ينسجم مع فتح المغرب للجهوية الموسعة والصلاحيات التي مكن منها القانون التنظيمي للجهات في مجال التشغيل حيث اعتبره من الاختصاصات الذاتية للجهة مؤكدا ان الحكومة تعمل ضمن هذا التوجه على مواكبة الجهات في وضع البرامج الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل و إغنائها؛ كما يرتكز هذا التوجه على تجويد عمليات التشخيص الترابية؛ وخاصة. إبراز الإمكانيات الكامنة والمرتبطة بخصائصها الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية والتي يمكن ان تمنح فرصا حقيقية للتشغيل كما يرتكز على إرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل؛ جاري العمل على تنزيلها في عدد من الجهات.
في ذات السياق اعتبر الوزير المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة في هذ المجال مقاربة تشاركية حيث تم عرض التوجهات الاستراتيجية والمخطط الوطني على أنظار المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بتاريخ 28 مارس 2018 بم باعتباره هيئة استشارية محدثة بمقتضى مدونة الشغل، يعهد للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يعهد اليها ، بإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني، وخاصة فيما يخص التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل والاجراءات التي تهدف لإنعاش التشغيل، خاصة في مجال إدماج الشباب وتدبير سوق التشغيل.
الوزير أضاف في مداخلته ان الحكومة عاكفة على الاعداد لتنظيم يوم وطني حول التكوين والتشغيل بتعليمات ملكية لتعميق التفكير الجماعي في الإشكاليات التي طرحها تشغيل الشباب وانه تم تنظيم عدد من الورشات الدراسية الوطنية وعددمن الورشات الجهوية تعزيزا للمقاربة التشاركية المذكورة ، كما ان الحكومة اعتمدت مؤخرا قانونا للتكوين المستمر وتعيد النظر في نظام التعويض عن فقدان الشغل من اجل تحسين شروط الاستفادة منه ، كما يجري بتعليمات ملكية سامية الاعداد لإخراج جيل جديد من مراكز التكوين وإعادة النظر في منظومة التكوين مضيفا ان المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل تضمن عدة إجراءات تستهدف إدماج الشباب وتعزيز مكانة النساء من خلال: التحفيـز على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة، و دعم مبادرات التشغيل الذاتي، ودعم الادماج الاقتصادي للشباب ؛ وتحسين فعالية البرامج الموجهة لفائدة الشباب، مع التركيـز على تعزيز القدرات والسلوكيات وتعليم اللغات واستهداف النساء أيضا .