محمد الكوصي: حرق العلم الوطني سلوك مرفوض وغياب الدور التربوي والتأطيري للمدارس ساهم في ذلك
أكد محمد الكوصي، محامي بهيئة الرباط، تعليقا على الأحداث التي صاحبت احتجاجات التلاميذ، يوم أمس الإثنين أمام قبة البرلمان، بشأن تعديل التوقيت المدرسي بعد ترسيم التوقيت الصيفي، أنه يمنع منعا كليا المساس برموز الدولة أثناء وقفات أو مسيرات احتجاجية سلمية، “فما بالك بحرق العلم الوطني”.
وقال محمد الكوصي في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن هؤلاء التلاميذ لم يتم ضبطهم خصوصا وأنهم صغيري السن (-18 سنة)، كما أنهم يستفيدون من مجموعة من الامتيازات الغير الممنوحة للرشداء كوضعهم في مركز تحت مراقبة الشرطة بدل إيداعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وكذا في الأحكام، بحيث أن القاضي يستحضر حداثة عهدهم بسن الرشد الجنائي.
وعن الانحرافات السلوكية التي تصاحب الاحتجاجات، استطرد محمد الكوصي حديثه بالقول: “غياب التأطير داخل الوقفات والمسيرات الاحتجاجية وتقصير المؤسسات التعليمية في أدائها لدورها التربوي لتوجيه الجيل الصاعد ساهم في ظهور هذا النوع من السلوكيات عكس جيل السبعينات والثمانينات من القرن الماضي”.
وأضاف الكوصي:”الخروج للاحتجاج بشكل عفوي من طرف التلاميذ في غياب مؤطر تتيح المجال للمحتجين لفرض أسلوبهم في التعبير عن مطالبهم”.
وأظهرت صور وفيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من التلاميذ المحتجين قاموا بطرح العلم الوطني أرضا وأقدموا على دهسه بأرجلهم قبل أن يعمدوا إلى حرقه مرددين شعارات قوية ضد الدولة المغربية.
هذا، وينص الفصل 267 من القانون الجنائي على أنه يعاقب “كل من أهان العلم المغربي أو رموز المملكة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 263 (الأقوال، الإشارات، الكتابة، الرسوم) أو أي وسائل أخرى بعقوبة حبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم، وترتفع العقوبة من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، مع عقوبات تبعية أخرى”.