محمد الأعرج: الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة غير كافية مقارنة مع المشاريع المقترحة

رفعت الحكومة المغربية ميزانية قطاع الثقافة بنسبة 3 في المائة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد مطالبة فئة عريضة من المهتمين بالشأن الثقافي المغربي بالاهتمام بالثقافة والرفع من ميزانيتها.

واستفاد قطاع الثقافة من اعتمادات مالية بقيمة 759.018.000 درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، أي بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وفق للعرض الذي قدمه وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وقال محمد الأعرج أن الميزانية التي تم تخصيصها لقطاع الثقافة غير كافية مقارنة بأهمية وحجم المشاريع والعمليات المقترحة، موضحا أن الوزارة لجأت في ظل هذا الوضع إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للرفع من مواردها الذاتية المتضمنة في الحساب الخصوصي للصندوق الوطني للعمل الثقافي.

وقررت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- الرفع من تسعيرة زيارة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية ووضع نظام صارم للمراقبة والتتبع، والشروع في برنامج شامل لتحسين ظروف الاستقبال وتجويد الخدمات المقدمة من قبل هذه الفضاءات التاريخية.

وتهدف وزارة الثقافة والاتصال إلى الرفع من قيمة المداخيل التي تصل حاليا في حدود 20 مليون درهم إلى 180 مليون درهم سنويا مع سنة 2020؛ وهو القرار الذي انتقدته وكالات الأسفار بالمغرب باعتبار التعريفة الجديدة المفروضة على السياح مبالغ فيها ويمكن أن يؤثر سلبا على قطاع السياحة.