محكمة مراكش تستعد إسثئنافيا لإسدال الستار عن آخر أطوار قضية “حمزة مون بيبي”

تستعد استئنافية مراكش، اليوم الاثنين 29 نونبر، لإسدال الستار استئنافيا عن آخر أطوار القضية التي هزت الرأي العام الوطني، والمعروفة إعلاميا بقضية “حمزة مون بيبي”.

وينتظر ان يتم اليوم مناقشة تفاصيل الملف الجرمي، قبل النطق بالحكم الاستئنافي، وسيواجه المتابعون في القضية إما بإقرار الحكم الصادر إبتدائيا، أو إعادة النظر في الحكم بناء على الحيثيات والواقع والتطورات التي شهدها الملف.

ويتابع المتابعون في القضية بتهمة المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور أشخاص وأقوالهم دون موافقتهم، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، النصب، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية عن طريق الاحتيال وإحداث اضطراب في سيرها.

يشار ان القانون الجنائي المغربي، يعاقب كما جاء في الفصل 447.1، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو تزويع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.

وينص الفصل 447.2، من ذات القانون، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو تزويع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

هذا ويشير الفصل 538 من القانون الجنائي، على أنه من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق المغنية دنيا باطما المتابعة في حالة سراح، في الوقت الذي تمت إدانة شقيقتها بسنة حبسا نافذا وبنفس الغرامة المالية، مع الحكم عليهما بأدائهما تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم للمطالبتين بالحق المدني المغنية سعيدة شرف ومصممة الأزياء سهام بادة المعروفة ب”سلطانة”.

كما قضت هيئة الحكم بسنة ونصف السنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق عائشة “ع” مصممة الأزياء المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والحكم على المتهمة الرابعة صوفيا “ش” بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وسبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف “غرفة المشورة” أن أيدت القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، القاضي بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن المغنية دنيا باطما، وتهمتي النصب والمشاركة في النصب عن شقيقتها ابتسام عارضة الأزياء، على خلفية علاقتهما المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، كان قد أعلن أن الأدلة غير كافية على ارتكاب المتهمة دنيا باطما، لجنحة المشاركة في النصب، و قرر متابعتها في حالة سراح للاشتباه في علاقتها بحساب الإبتزاز والتشهير “حمزة مون بيبي”، وإحالتها على المحكمة مع استمرار تدبير المراقبة القضائية في حقها، في الوقت الذي أمر بإحالة شقيقتها ابتسام، و”عائشة عياش”، و”صوفيا شكيري” على المحكمة في حالة اعتقال.

وأكد في المقابل، أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب دنيا باطما لجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

وتتابع المغنية دنيا باطما في حالة سراح وشقيقتها  الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد” مع الاستمرار في وضع الفنانة دنيا باطما تحت تدابير المراقبة القضائية المتمثلة في إغلاق الحدود في وجهها وسحب جواز سفرها ووضعها كفالة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم.

في المقابل، تمت متابعة مصممة الأزياء عائشة “ع”، التي تم إيقافها بالإمارات العربية المتحدة، بعدما كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، قبل تسليمها للسلطات الأمنية المغربية في حالة اعتقال من أجل “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب ، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة ، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة والتهديد”، في حين تمت متابعة  صوفيا “ش” مالكة ومسيرة شركة بالرباط،  هي الأخرى في حالة اعتقال بحنح “النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، المشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به”.