تستعد محكمة النقض بالرباط، الأربعاء 10 فبراير الجاري، بصفتها أعلى محكمة في المملكة، لطي ملف جريمة “شمهروش” الإرهابية.
ويأتي نظر المحكمة في هذا الملف بعد الطعن الذي تقدم به مُحامو المدانين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل نواحي مراكش، بعد صُدور أحكام استئنافية، في أكتوبر 2019، في تأييد للحكم الابتدائي بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل السائحتين، باسم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.
وتأييد الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة في حق 19 متهما آخرين والمتراوحة بين خمس سنوات و30 سنة سجنا نافذا، من بينهم المتهم السويسري المدان بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهم من أجل جنايات “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.