محكمة النقض تؤكد الحكم بالتصفية القضائية لـ” شركة لاسامير “

قضت محكمة النقض، بالحكم بالتصفية القضائية لشركة لاسامير، مع الإذن باستمرار نشاطها.

وجاء قرار التصفية القضائية لشركة لاسامير، بسبب الوضعية الحرجة للشركة، عقب رفض المحكمة التجارية بالدار البيضاء التسوية الحبية التي طلبتها المصفاة، وهو القرار الذي استند على خبرة أكدت أن الشركة تواجه صعوبات مالية.

وكان مسؤولون نقابيون دخل شراكة “لاسامير” قد حمل، مسؤولية الأزمة التي تعيشها مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المغرب إلى الحكومة التي قررت في وقت من الأوقات خوصصتها، ثم إلى سوء التدبير الذي تعرفه منذ سنوات، بعد لجوئها إلى خوصصة الشركة، بعيد عن الإحتفاض بجزء من أسهمها داخلها حتى تتمكن من المشاركة في تسييرها، خاصة أنها تشتغل في قطاع استراتيجي مهم.

وكان فقدان المغرب لمصفاته الوحيدة في تكرير البترول قد إنعكس سلبا على الحركة الاقتصادية للبلاد، خصوصا في ظل الثقلبات المتسارعة لأسعار البترول العالمية.