حكمت محكمة الجنايات بالقاهرة بسجن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لمدة سبع سنوات على خلفية التهم الموجهة له في القضية المعروفة بإسم “فساد الداخلية”.
ومن المعلوم أن العادلي سبق تبريئه في قضايا أخرى كان متابعا بها ومحبوساً على ذمتها منها الكسب غير المشروع وغسل الأموال وقتل المتظاهرين خلال ثورة يونيو.
وضمت قائمة الاتهام بملف فساد الداخلية إثني عشر موظفا منهم نبيل خليف رئيس الإدارة المركزية والميزانية السابق بوزارة الداخلية المتهم بالاختلاس والاستيلاء على المال العام في الفترة ما بين سنة 2000 و 2011.