محامو المملكة يخرجون للإحتجاج ضد مضامين المادة 9 من قانون المالية 2020
ينتظر ان يخرج محامو المغرب اليوم الأربعاء 20 نونبر 2019، في وقفة إحتجاجية أمام البرلمان تصديا لمقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وتأتي الوقفة التي نادى إليها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتعبير عن رفض ما أسمته الهيئة بـ”إنكار العدالة وتعطيل وظيفة القضاء ولأمر التنفيذ الذي يصدر بأمر من اعلى سلطة في البلاد، وتضييع حقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مسطرة إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.
وفي ذات السياق، وتزامنا مع الوقفة التي ينتظر أن يخوضها محامو المملكة، قال نادي قضاة المغرب، أن مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز ” يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.
وأضاف القضاة في بلاغ لهم أن مقتضيات هذه المادة تشكل ” آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور”، مشيرين إلى أنها تخالف أيضا “التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء”.
وكانت مضامين المادة 9 من قانون المالية الجديد ، قد أثارت موجة غضب لدى هيئة المحامين بالمغرب، حيث وجه عدد من النقباء ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ، رسالة تتوفر لكل المحاميات و المحامين وللرأي العام حول إجماع أصحاب البذلة السوداء على رفضهم “التلاعب بإحكام القضاء ضد الدولة بمشروع قانون المالية الجديد”.
وقال الموقعون على الرسالة، انه على المحامون و هيئاتهم القيام بواجبهم والوقوف من اجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة والدود عن مصداقيتها وعن قيمتها و فرض تنفيذها ومنع التلاعب بها أو التحايل على تنفيذها ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية الواجبة التنفيذ، موضحة انها هي واجبات تقع كذلك على عاتق المؤسسات الدستورية نفسها وعلى المؤسسة التشريعية وعلى الأحزاب السياسية والمهنية والقانونية، خصوصا وان المسطرة المدنية التي وضعت بظهير لا يمكن تعديلها بقانون آخر ضدا على فلسفة التشريع و ضدا على المادة الثالثة من القانون التنظيمي للميزانية ، و المسطرة تلك هي التي التي تحدد طرق تنفيذ الأحكام واعطت للقضاء دون غيره الأمر استثناء بوقف تنفيذها او تأجيلها لأسباب يراها ضرورية ووجيهة”.
واعتبرت الرسالة “ان محاولة تمرير المادة 9 من قانون المالية، هو فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية ليست بعدها فضيحة، مؤكدين انها تمثل ضربة قاضية ضد سيادة واستقلال القضاء وعلى بداية الانهيار القضائي بسبب توجه الحكومة الجديدة المنافي لمصالح المتقاضين ، وبسبب تلك المادة التي تقدمت بها في مشروع قانونها المالي للسنة القادمة و بعد ان تقدمت بنفس المقتضى في السنة الماضية لكن وقف المحامون ومعهم القوى الحية بالبلاد ضد مشروعها السابق فقرر البرلمان إسقاط المادة 8 ، وها هي الحكومة اليوم تعود بالمادة 9 في مشروع سنة 2020 لتلعب نفس اللعبة من جديد و لتتحايل على مكتسبات سابقة لتضربهاوتعسف بها وبحقوق المتقاضين”.
يشار إلى أن وزير العدل محمد بنعبد القادر كان قد أكد في تصريح سابق ردا على الانتقادات الموجهة إلى مضامين المادة 9 بأنه “ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة لأن فيها رواتب وأجور الموظفين، وسيارات الإسعاف والمستشفيات وبالتالي الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام”.