محامو المغرب يطالبون بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتضررة من جائحة كورونا
طالبت نقابة المحامين بالمغرب، بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء جائحة “كورونا”.
وكشفت النقابة ضمن مذكرة ترافعية حول “آليات تدبير تداعيات جائحة كورونا” موجهة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير العدل، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن الأوضاع التي وصفتها بـ”المتردية لفئة عريضة من المحامين الذين وجدوا أنفسهم في عطالة إجبارية هم ومساعدوهم، وباقي أصحاب المهن الحرة المنتسبة إلى قطاع العدالة، من مفوضين قضائيين وخبراء وعدول ونساخ قضائيين وغيرهم”.
وطالبت نقابة المحامين في المغرب بـ”التعجيل بصرف المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التى يقدمونها فى إطار المساعدة القضاثية برسم سنة 2020، وكذا صرف تسبيقات بشأنها للمحامين الراغبين في ذلك، مع مطالبة لجنة اليقظة الاقتصادية بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة، وإقرار تدابير مستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الوخيمة على مكاتب المحامين شأنها في ذلك شأن قطاعات أخرى”.
كما دعت إلى “تسهيل استفادة المحامين من الآليات الجديدة للضمان المحدثة من طرف صندوق الضمان المركزي، والهادفة إلى إحياء نشاط المقاولات عبر ضمان القروض المخصصة لتمويل احتياجات الخزينة، وهي قروض واجبة السداد على مدى سبع (7) سنوات، مع فترة مؤجل الاسترد اد محددة في سنتين، وتمديد استفادة جميع المأجورين بمكاتب المحامين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل جراء تعطيل عمل المحاكم، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العاثلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO): وكذا الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 شتنبر 2020”.
وطالبت النقابة، بـ“تيسير مسطرة الإسقاط الضريبى (الكلى أو الجزئي بحسب الحالات) لفائدة المحامين، بسبب الآثار الوخيمة على مكاتبهم جراء التوقف شبه التام عن العمل نتيجة تعطيل مرفق القضاء، وإقرار تدابير لفاثدة مكاتب المحامين التي تواجه صعوبات بهدف التخفيف من آثار وانعكاسات جائحة كورونا على مكاتبهم جراء التوقف شبه التام عن العمل بالمحاكم والمكاتب”.
واقترحت النقابة، “وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المحامين الشباب المسجلين بجداول هيئات المحامين منذ أقل من خمس سنوات، المتضررين من أزمة «كوفيد 19» يمكن أن يصل إلى 30 ألف درهم. ويمكن تسديد هذا القرض، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة، وإلغاء المحاكمة عن بعد في المجال الزجري لغياب الأساس القانوني المؤطر لها، والدعوة إلى التعجيل بتعديل قانون المسطرة الجناثية قصد تنظيم استعمال تقنية الاتصال عن بعد، وتحديد نطاق تطبيقها، وتحديد الجهة المختصة بتقرير ذلك، واتخاذ التدابير الحماثية اللازمة لتمكين كل متهم من الحق في أن يتصل بمحاميه و أن يتشاور معه دون تأخير أو تقييد أو مر اقبة، مع اتخاد التدابير الحماثية اللازمة لتمكين المحامين من تأدية مهامهم”.