محامو الزفزافي: وكيل الملك طالب بإنزال أقصى العقوبات على الزفزافي ورفاقه

كشف محامو معتقلي الحراك في إتصال للمصدر ميديا على أن وكيل الملك بمحكمة البيضاء طالب بإنزال أقصى العقوبات على الزفزافي ورفاقه.

وأكد محمد زيان محامي معتقلي الحراك في إتصال خص به المصدر ميديا على ان التحقيقات القضائية مع الزفزافي ورفاقه التي إنتهت صباح اليوم، عرفت مطالبة  وكيل الملك بمحكمة البيضاء  بإنزال أقصى العقوبات على الزفزافي ورفاقه، والتي تحدد حسب منطوق المادتين 201 و202 من القانون الجنائي المغربي في السجن المؤبد أوالإعدام.

وفي ذات السياق أكد سعيد بنحماني محامي الزفزافي، للمصدر ميديا، ما صرح به زيان، موضحا أن وكيل الملك طالب بتطبيق نفس المادتين 201 و202 في حق الزفزافي ورفاقه، والتي ستبقى في يد قاضي التحقيق الذي هل سيضمن أم لا المتابعات المرفوعة إليه من وكيل الملك، الذي سيحيل قراره إلى الغرفة الإبتدائية بمحكمة البيضاء، لفتح المحاكمات والنظر في التهم الموجهة لمعتقلي الحراك.

وأضاف بنحمامي أن قاضي التحقيق في هذه الأثناء يحرر قرار التحقيق، الذي نحن في  إنتظار التوصل به، والذي لدينا حق للطعن فيه،  مؤكدا أن قاضي التحقيق إكتفى بالإستماع للإستنطقات التي خضع لها المعتقلون، والإفادات التي اتت من المصرحين بالحسيمة، في إنتظار المتابعات التي سيتم عرضها على غرفة الجنايات بالبيضاء، لمتابعة المعتقلين.

وتنص المادتين 201 202 من القانون الجنائي المخصصة للجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية في فصلها الفصل 201 ” يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر”…” ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها”… أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات”…”ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته”.

فيما يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام حسب المادة 202 :
1 – من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة.
2 – من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة.
3 – كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفريقها.
4 – من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر.