محامون يستنكرون تعنيف واعتقال محامين من طرف الأجهزة الأمنية

إستنكرت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين الاعتداءات التي تطال المحامين في عدة مدن مغربية من طرف الأجهزة الأمنية واستنكرت توقيف محام بهيئة بني ملال من طرف فرقة امنية وبأمر من النيابة العامة بقصبة تادلة واعتبرت ذلك مخالفا للمادة 59 من قانون المحاماة.

ونددت اللجنة عبر بيان لها تم إصداره بعد الإجتماع الإستثنائي يومه 30/06/2017 لتدارس ما وصف بـ “الهجمة الشرسة على الجسم المهني للمحاماة من طرف قوى الأمن في العديد من المدن المغربية”…”،  بالاعتداءات التي طالت كلا من المحاميين، فطومة توفيقك ، خالد عدلي، محمد العرف من هيئة مكناس، وكذا عبداللطيف قنجاع من هيئة تطوان، محمد بوبكر،  يونس عذاب.

وأضاف ذات البيان ان اللجنة وقفت على حجم وبشاعة الاعتداء الذي طال المحامي احمد.ع من هيئة بني ملال، الذي هاجمته فرقة امنية بباب منزله يوم 28/06/2017 وقامت بسحله أرضا وادخاله سيارتها عنفا ولكمه على مستوى الفم وماراح ذلك من سب وقوف في حق المهنة للوضع تحت تدابير الحراسة النظرية دون احترام مقتضيات المادة 59 من قانون المهنة رغم علمها بصفته التي تجاهلتها -للاسف- النيابة العامة .

وإعتبرت اللجنة عبر بيانها ” أن هذه الهجمة الشرسة على المهنة مردها لضيق صدر أجهزة الدولة الامنية مما إبان عنه المحامون من مواقف مناصرة لحق الجماهير الشعبية في الكرامة والاحتجاج السلمي ضد الفساد والاستبداد والتي ترجموها بالانضمام إلى الحركات الاحتجاجية والإلحاح على إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي .”

وأضاف ذات البيان ” أن امر النيابة العامة بقصة تادلة بوضع ذ احمد ع تحت تدابير الحراسة النظرية، دون احترام مقتضيات المادة 59 من قانون المحاماة، يترجم النهج القار للأجهزة الأمنية للمس بالسلامة البدنية للمحامين وبدور مهنة المحاماة في الذوق عن الحقوق والحريات العامة”.

ولإسترسل البيان نفسه معتبرا ” أن قيام الأجهزة الأمنية بتلك الاعتداءات ، بمباركة من النيابة العامة مكشوفة تارة وأخرى مضمرة ، ناجم عن تهاون وتخاذل بعض المؤسسات المهنية المحلية والوطنية في حماية المنتسبين إليها”.

وطالبت الهيئة بضرورة أعمال القانون بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة من طرف الزميلات والزملاء المعتدى عليهم، وكذا عمل الدولة المغربية على احترام وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسانن وإيقاف جميع مظاهر التعسف التي تطال الأفراد والجماعات ومعاقبة كل المسؤولين عنها.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد