محامون وحقوقيون يلتقون بمراكش للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام
ينتظر أن ينظم المرصد المغربي للسجون ندوة حول موضوع: ”عقوبة الإعدام في ظل اختيارات السياسة الجنائية”، يوم السبت 30 يونيو 2018 – فندق زلاغ – بمراكش.
وحسب ما افاد به بلاغ صادر عن المرصد، فإن هذه التظاهرة المشتركة التي تنظمها شبكة المحاميات والحامين ضد عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون بشراكة مع “جميعا ضد عقوبة الإعدام” و”الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام”، تأتي في إطار مشروع: ”إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون” المنجز بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البلاغ أنه “رغم أن دستور 2011 ينص ويقر على إرادة ضمان حقوق السجينات والسجناء، خاصة في الفصل 23، ويعترف بالحق في الحياة لكل إنسان في الفصل 20، فإن التشريع الجنائي المغربي يبقى على عقوبة الإعدام”.
وأوضح البيان عينه، أنه ” على ضوء ما سبق، وفي إطار الدينامية الجمعوية الواسعة ودينامية رجال القانونيين والعاملين في حقل العدالة، يعمل المرصد المغربي للسجون من أجل اعتماد مشروع قانون يهدف إلى الإلغاء التام والنهائي لعقوبة الإعدام على مستوى التشريع القانوني والممارسة”.
“لأجل ذلك، ستشكل هذه الندوة فرصة لإعادة إطلاق الحوار مع مختلف الجهات الفاعلة وتوسيع نطاق التفكير والتشاور والتعبئة والترافع من أجل مسايرة ومواكبة السياسة الجنائية خاصة فيما يتعلق بعقوبة عقوبة الإعدام مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن”، يضيف البلاغ.
وينتظر أن يتمحور برنامج الندوة حول مداخلات ممثلي المؤسسات المغربية، ورجال القانون والعدل والبرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني المنخرطة في الدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام.، وبالموازاة ستتم مناقشة مواضيع مختلفة، مثل حالة عقوبة الإعدام في العالم ، وعقوبة الإعدام في ظل اختيارات السياسة الجنائية المغربية ‘عقوبة الإعدام وآفاق التشريع ، ودور المجتمع المدني والمحاميات والمحامين في الدفاع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.