مجهودات المغرب في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحظى بتقدير دولي

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء 19 دجنبر بالرباط، أن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحظى بتقدير المجموعة الدولية.

وأبرز السيد أوجار، في تصريح للصحافة بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد لوحدة معالجة المعلومات المالية، أن المؤسسات الدولية تشير بإيجابية إلى كافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، مضيفا أن العديد من المبادرات العالمية تشجع المغرب على مواصلة هذه الجهود.

وسجل أن أكبر تقدير لجهود المغرب الرامية إلى مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابع هذه الجريمة، يكمن في إخراج المملكة من اللوائج السلبية لمجموعة العمل الدولية، مبرزا أن الأمر يتعلق بإشادة بسياسة المغرب في هذا المجال ومواجهته بكل شجاعة سياسية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبر أن تنصيب الرئيس الجديد لوحدة معالجة المعلومات المالية، وهي آلية مؤسسية وطنية تجمع القطاعات الحكومية وغير الحكومية خاصة المالية المعنية بمواجهة ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يروم إعطاء دفعة جديدة لهذه الآلية للتأكيد على إرداة المملكة للانخراط في المجهودات الدولية في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، إن هذا التعيين يندرج في إطار استكمال جهود المملكة من أجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأبرز أن المغرب رائد في هذا المجال حيث عرفت المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطورا ملموسا بهدف جعلها في مستوى التشريعات الرائدة في هذا المجال، لا سيما أن المغرب مقبل على استحقاقات مهمة تتعلق بالتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية من طرف الخبراء ومجموعة العمل المالي الدولية، وإنجاز التقييم الوطني للمخاطر، وكذا ملاءمة التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.