مجلس طب الشغل يدعو إلى الإسراع بإخراج قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص
عقد مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية دورته التاسعة يوم أمس الأربعاء، بقاعة الحوار الاجتماعي بمقر مديرية الشغل بالرباط، تحت الرئاسة الفعلية لمحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني وبحضور أعضاء المجلس، ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، وذلك تطبيقا لأحكام مدونة الشغل بشأن الهيآت الاستشارية الثلاثية الأطراف.
وقال أمكراز خلال كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أن التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة، مؤكدا أن الحكومة وأرباب العمل والعمال والشركاء الاجتماعيون مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل.
وذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشكل استباقي، وبتوجيهات سديدة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمنع تفشي وباء كوفيد 19، وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين كأولى الأولويات، موضحا أن نفس المعادلة لا تزال أساس الاشتغال إلى اليوم، وأن الرغبة في استعادة الاقتصاد الوطني لنشاطة لا يمكن أن يكون على حساب صحة المواطنين، وأن الجميع يجب أن يكون واعيا بهذه المعادلة.
ونوه وزير الشغل والإدماج المهني بالدور الفعال الذي يحظى به مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المكون من القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين وكذا المنظمات النقابية للأجراء، كآلية للحوار الاجتماعي في مجال الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا على انخراطه الكامل من أجل مواصلة بذل كل الجهود واتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في كل أبعاده.
من جانب آخر، أكد الوزير أن الاجتماع الثامن لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية تمخضت عنه العديد من التوصيات أهمها الموافقة على مشروعي السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وضرورة استمرار عمل اللجنة المصغرة المنبثقة عن مجلس طب الشغل من أجل إعداد البرنامج التنفيذي وكذا المخطط التواصلي الترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية، واللذان تم عرضهما على مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 04 يونيو 2020 ، مؤكدا أنه ومن أجل ضمان التنزيل الأمثل للإجراءات المتضمنة في البرنامج الوطني للصحة والسلامة لمهنية 2020-2024، فقد باشرت الوزارة عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية ابتداء من فاتح يوليوز 2020 على أن تستمر إلى نهاية هذا الشهر، مع جميع القطاعات الحكومية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين ، بغية تحديد مراحل وكيفية تنفيذ الإجراءات التي سيشرف عليها كل قطاع وذلك بمشاركة جميع الشركاء المعنيين.
بعد ذلك تم خلال هذه الدورة تقديم عروض تمحورت حول:
التدابير المتخذة لمحاربة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 في أماكن العمل من طرف بعض القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
– تقديم أرضية حول الكيفية التي سيتم اعتمادها لإعداد البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية.
– مشروعي برنامج التكوين والمخطط التواصلي في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وبعد استنفاد مناقشة مضامين هذه المواضيع من طرف أعضاء المجلس، اختتمت أشغال هذه الدورة بإصدار التوصيات التالية:
1. مواصلة جهود الأطراف الثلاث (منظمات نقابية، منظمات المشغلين، القطاعات الحكومية المعنية) من أجل التصدي لخطر العدوى بوباء كورونا المستجد في أماكن العمل.
2. تفويض المجلس للجنة المصغرة المنبثقة عنه دراسة البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية وكذا المخطط التواصلي لترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وبرنامج التكوين.
3.العمل على تنزيل بعض الإجراءات ذات الأولوية والمتضمنة في البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية بعد وضع لائحة لها.
4. تعزيز الحكامة على الصعيدين الوطني والجهوي للنهوض بالصحة والسلامة المهنية (إحداث لجنة بين وزارية لقيادة تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية، تعزيز اللجن الجهوية للحوار الاجتماعي).
5. تعزيز التوعية والتحسيس لفائدة الأجراء والمقاولات حول الوقاية من المخاطر المهنية.
6. تعزيز إمكانيات أجهزة تفتيش الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات الوزارية.
7. العمل على إحداث مصالح طبية مشتركة نموذجية في بعض الأحياء الصناعية.
8. الإسراع بإخراج قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص.
9. العمل على إحداث وتفعيل اللجان التمثيلية للأجراء داخل المقاولة خاصة لجان السلامة وحفظ الصحة.