مجلس شفشاون يطلب إجراء دراسة قطاعية و مجالية متخصصة عن مسببات ظاهرة الانتحار بالإقليم

رفع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، عبد الرحيم بوعزة، ملتمسا إلى رئيس الحكومة من أجل إجراء دراسة من طرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول ارتفاع نسبة حالات الانتحار بالإقليم.

ووفق نص الرسالة المرفوعة إلى رئيس الحكومة والتي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منها، فيلتمس رئيس المجلس الإقليمي من العثماني “التدخل في هذه القضية الحساسة و الشائكة التي تؤرق بال الساكنة المحلية بثقلها الأمني وبانعكاساتها السلبية على السكينة المجتمعية، و ذلك بما يضمن إحالة طلب للحكومة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي بخصوص إجراء دراسة قطاعية و مجالية متخصصة في موضوع: (رصد مسببات ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها بإقليم شفشاون)”.

وأضاف نص الرسالة: “أريد أن أحيطكم علما بالوقائع المتتالية و الصادمة التي تتابعها بذهول شديد مكونات الرأي العام المحلي بإقليم شفشاون، من حيث ارتفاع نسبة حالات الانتحار و تزايد وتيرة المبادرات الذاتية الطائشة في الإجهاز على النفس، الأمر الذي يعد تهديدا في الصميم لمقومات الاستقرار النفسي للنسيج الاجتماعي، و مسا خطيرا بسلامة أرواح المواطنين و الحق في الحياة المحميان دستوريا”.

و تعرب هذه الجماعة الترابية، وفق المصدر ذاته “عن كامل استعدادها لتقديم الدعم و المساعدة الممكنة للهيأة الدستورية المختصة قصد قيامها بالدراسة المطلوبة، علما أن مجلس إقليم شفشاون و خلال دورته المنعقدة بتاريخ 13 يونيو 2016 كان سباقا إلى فتح نقاش عمومي في الموضوع من خلال الاستماع و مناقشة عرض لممثل المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة بإقليم شفشاون بخصوص موضوع “الصحة النفسية:حاجيات اقليم شفشاون لتحسين الوضعية و تخفيض الظواهر السلبية”.

لذلك، يورد نص الرسالة، أنه “وفي إطار الاختصاصات المسندة للعمالات و الأقاليم بموجب القانون التنظيمي رقم: 14.112 لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية و تشخيص الحاجيات في ميدان الصحة، و تبعا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم: (128.12) المتعلق بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، لاسيما المادتين: (02) و (07) منه التي تخولان لرئيس الحكومة إمكانية إحالة طلب على هذه المؤسسة الدستورية قصد إجراء دراسات أو أبحاث ذات صلة بالميدان الاجتماعي”.