مجلس جهة درعة تافيلالت يخصص 10 ملايير لمواجهة جائحة كورونا
أعلن مجلس جهة درعة تافيلالت تخصيص اعتماد مالي قدره 100 مليون درهم ( 10 مليار سنتيم) لمواجهة جائحة كورونا.
واكد مجلس الجهة عبر بلاغ له، أنه “بعد الاستشارة عن بُعد مع أعضاء المجلس، تقرر تخصيص اعتماد مالي قدره 100 مليون درهم ( 10 مليار سنتيم)، يوزع بشكل عادل بين الأقاليم الخمسة للجهة، ويوجه لتحقيق الأهداف الآتية:
1) 20 مليون درهم ( 2 مليار سنتيم ) لدعم قطاع الصحة بسيارات الإسعاف وبالتجهيزات الطبية الضرورية.
2) 20 مليون درهم ( 2 مليار سنتيم ) لدعم المقاولات.
3) 15 مليون درهم ( 1 مليار و500 مليون سنتيم ) لدعم الأسر المعوزة بالمواد الغذائية الأساسية.
4) 10 مليون درهم ( 1 مليار سنتيم ) لدعم التلاميذ المعوزين خاصة في العالم القروي بلوحات الكترونية للتعلم عن بُعد ، وكذا المؤسسات التعليمية بالعتاد التربوي الملائم.
5) 10 مليون درهم ( 1 مليار سنتيم ) لاقتناء آليات لحفظ الصحة بالجماعات الترابية (سيارات وعتاد خاص لرش مواد التطهير ).
6) 10 مليون درهم ( 1 مليار سنتيم ) لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية (التعاون الوطني).
7) 10 مليون درهم ( 1 مليار سنتيم ) لدعم التعاونيات.
8) 5 مليون درهم (500 مليون سنتيم ) لدعم المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج بالجهة”.
وأضاف البلاغ أنه “سيتم تسليم هذه المساعدات للسلطات الترابية الولائية والإقليمية من أجل الإشراف على توزيعها على المؤسسات والمصالح المستفيدة وكذا الأسر المستهدفة، وذلك بعد استيفاء المساطر الإدارية للتخصيص والاقتناء ، طبقا لمضامين دورية السيد وزير الداخلية رقم : F1248 بتاريخ : 25 مارس 2020.”.
وعبر مجلس الجهة عن ” مشاعر الاعتزاز والتنويه والإشادة بمستوى التدبير الحكومي الفعال لهذه الوضعية الوبائية، وبمختلف أشكال التضامن الوطني الشعبي والتجند المؤسساتي، اللَّذَينِ أطرتهما المبادرة الملكية السامية القاضية بإحداث “صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا ” ومعه كافة التدابير والإجراءات النوعية ذات الصلة”، و”عن خالص الشكر والامتنان للجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين في مختلف ربوع الجهة، وفي مقدمتهم أطر وموظفو وأعوان وزارة الصحة، والسلطات الترابية، ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية ، ورجال ونساء التعليم ، والمنتخبون في مختلف الجماعات الترابية، وكافة المؤسسات المنتخبة، وفعاليات المجتمع المدني، وكافة المواطنين والمواطنات، الذين يساهمون بكل وعي ومسؤولية في الالتزام بالتدابير الوقائية، وبمقتضيات وإجراءات حالة الطوارئ الصحية للحد من مخاطر هذا الوباء الفتاك”.