نفى المجلس الأعلى للحسابات أن يكون التسجيل الصوتي الذي تم تداوله مؤخرا على منصة “واتساب” بشأن المساطرالإستثنائية التي أقرتها الحكومة لأجل تنفيذ مجموعة من نفقات الأجهزة العمومية، لإحدى قاضياته.
وأكد المجلس، عبر بلاغ توضيحي، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “تم مؤخرا تداول تسجيل صوتي على منصة “واتساب” بشأن المساطر الإستثنائية التي أقرتها الحكومة لأجل تنفيذ مجموعة من نفقات الأجهزة العمومية. وقد تم نسب هذا التسجيل الصوتي النسائي لإحدى”قاضيات المجلس الأعلى للحسابات”.
وأضاف المجلس، “وإذ ينفي المجلس الأعلى للحسابات نفيا تاما أن يكون هذا التسجيل صادرا عن إحدى قاضياته، يؤكد في هذا الصدد، على أنه يتوفر على قنواته الرسمية للتواصل، وأن كل ما يصدر عنه يخضع لمجموعة من الضوابط منها على الخصوص جماعية القرارات المتخذة ونشر جميع المخرجات في البوابة الإلكترونية للمجلس”.
واوضح المجلس “أن قضاة المحاكم المالية يخضعون بمقتضى مدونة المحاكم المالية وميثاق أخلاقيات المؤسسة لمجموعة من الضوابط، لا سيما واجب التحفظ”.