مجلس جطو يكشف مستور تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير

سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي نشر اليوم على الموقع الرسمي للمجلس، حول مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، تراجع منحى مردودية المساهمات المالية للصندوق منذ سنة 2008.

وكشف التقرير، الذي إطلعت المصدر ميديا على نسخة منه، أن مردودية المساهمات المالية للمؤسسة التي أنشئت في عام 1959 في أعقاب استقلال المغرب، انخفضت من 6,6 بالمائة سنة 2008 إلى 2,5 بالمائة سنة 2014 ثم إلى 5,6 بالمائة سنة 2015 وبصفة استثنائية، سجلت سنة 2011 عائدات تناهز 1,6 مليار درهم، مما أتاح إنجاز نسبة مردودية بلغت 5,8 بالمائة”. وأكد التقرير أن الصندوق يعرف تفاقما في وضع بعض المساهمات المالية.

كما سجل التقرير ارتفاع الاحتياطات المخصصة لتغطية الانخفاض في قيمة المساهمات المالية المباشرة لصندوق الإيداع والتدبير ما بين سنتي 2007 و2017 من 652 مليون درهم إلى 5.059 مليون درهم أي بنسبة زيادة بلغت 776 بالمائة”.

ولاحظ المجلس أن مجموع الخسائر المسجلة في عمليات التفويت على الصعيد الدولي بلغ عند نهاية سنة 2013، ما قدره 296,1 مليون درهم مقابل أرباح في الرأسمال قدرت ب 50,8 مليون درهم في يونيو 2010.

وأكد مجلس جطو عبر ذات التقرير، أن افتحاص التخطيط الاستراتيجي للصندوق وقيادة الشركات الفرعية والمساهمات المالية مكن من الوقوف على مجموعة من  الملاحظات، ضمنها غياب تقييم للأهداف المحددة في المخططات الاستراتيجية السابقة، وقصور في آليات التتبع، واقتصار التقارير المرتبطة بالقيادة الاستراتيجية على المؤشرات المالية.

كما لاحظ المجلس كذلك غياب آليات للمصادقة من قبل لجنة الحراسة على الخيارات الاستراتيجية للشركات الفرعية، والتي يجب أن تعكس التوجهات الاستراتيجية للمجموعة، ونقص في مجالات التتبع من جانب أعضاء هيئات الحكامة، وقصور في مراقبة التدبير (غياب قيادة ميزانياتية على مستوى المجموعة بكاملها، وعدم تجميع للمعطيات الميزانياتية المتوقعة والمنجزة، وتجزئة وظيفة مراقبة التدبير بين عدة وحدات مختلفة.