مجلس جطو يكشف الوضع المالي لحسابات الأحزاب السياسية

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2019، أن 32 حزبا سياسيا من أصل 34، أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس.

وأكد المجلس، ضمن تقريره حول “تدقيق الحسابات السنوية لأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي” برسم سنة 2019، الذي إطلعت المصدر ميديا على مضامينه، أنه تبين من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا، أودع 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، فيما تخلف كل من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، عن القيام بذلك، كما لوحظ أن أربعة وعشرين (24) حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل األجل القانوني ، في حين أودعت ثمانية(08) أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل.

وحسب ما تم التصريح به من طر ف األحزاب السياسية، يضيف التقرير، فقد بلغت مواردها خلال هذه السنة ما مجموعه 127,93 مليون درهم، وتشمل من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة بم بلغ 59,66 مليون درهم، الذي يتوزع بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 98,21 %، و تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية 0,39%، وكذا تشجيع تمثيلية النساء1,40%، ومنجهةأخرى، الموارد الذاتية بمبلغ 73,67 مليون درهم، التي تشمل أساسا واجبات الإنخراط والمساهمات 65,92 %، وعائدات غير جارية أخرى 33,63%، وعائدات مالية 0,45 %.

ومن أصل 32 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدمت 28 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 26 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ)، فيما قدمت ثلاثة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.

وقدم حزب واحد حسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، في حين لم تقدم خمسة أحزاب الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فيما لم تقدم أربعة أحزاب كل الكشوفات المتعلقة بحساباتها البنكية.

من جهة أخرى، أفاد النقرير أن 10 أحزاب لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بحساب رقم 445 “الدولة- دائنة”، كما لم تتضمن ثلاثة أحزاب سجلاتها المحاسبية المدلى بها للمجلس حساب “الصندوق”، رغم أنها قامت بأداء عدة نفقات نقدا.