مجلس جطو: الخزينة العامة استرجعت أزيد من 4 ملايير درهم من أموال دعم الأحزاب سنة 2017
كشف المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي أن السنة المالية 2016 سجلت إرجاع بعض الأحزاب السياسية لمبالغ مالية إلى الخزينة العامة قدرها 6.926.696,03 درهم، في حين عرفت السنة المالية 2017 إرجاع ما مجموعه 4.589.426,13 درهم.
وأكد المجلس ضمن تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسة برسم السنة المالية 2016، ان السنة المالية 2016، سجلت إرجاع بعض الأحزاب السياسية لمبالغ مالية إلى الخزينة العامة قدرها 6.926.696,03 درهم، تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم استحقاقات سابقة.
وأوضح ذات التقرير أن مالية أربعة عشر حزبا اعتمدت كليا على الدعم العمومي خلال سنة 2016 مقابل خمسة عشر حزبا سنة 2015 وثالثة عشر حزبا سنة 2014، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب التجديد والإنصاف وحزب العهد الديمقراطي وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي وحزب العمل وحزب الأمل والحزب الديمقراطي الوطني وحزب القوات المواطنة وحزب الشورى والاستقلال وحزب النهضة وحزب الإصلاح والتنمية ثم حزب النهضة والفضيلة؛
وأضاف المجلس أن حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد تراوحت ما بين نسبة 90 و99,99 % على مستوى عشرة أحزاب مقابل تسعة أحزاب سنة 2015 وسبعة أحزاب سنة 2014 ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة و حزب الحركة الشعبية و حزب الاتحاد الدستوري و حزب البيئة والتنمية المستدامة و حزب الحرية والعدالة الاجتماعية و حزب الوسط الاجتماعي و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي و حزب المجتمع الديمقراطي و الحزب الاشتراكي الموحد و حزب الديمقراطيون الجدد؛
وأبرز التقرير أن هذه النسبة تراوحت ما بين 60 و 99,89%بالنسبة لخمسة أحزاب، مقابل ستة أحزاب سنتي 2015 و2014 ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية و حزب الاستقلال و حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛ وأن حصة التمويل العمومي قد بلغت 46% من مجموع الموارد بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية؛
وتابع المجلس أن حزب النهج الديمقراطي وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية اعتمدا كليا على مواردهما الذاتية لعدم استفادتهما من الدعم العمومي، ويرجع ذلك إلى عدم مشاركة الحزب الأول في الانتخابات العامة التشريعية، الشيء الذي حال دون استفادته من التمويل العمومي كما نصت على ذلك المادة 32 من القانون التنظيمي 11.29 سالف الذكر، أما بالنسبة للحزب الثاني فذلك راجع لعدم تسوية وضعيته المالية تجاه خزينة الدولة.