مجلس النواب يوافق على الصيغة النهائية للائحة الداخلية لأشغال المهام الاستطلاعية

وافق مكتب مجلس النواب على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال المهام الاستطلاعية.

وذكر بلاغ المجلس، أن هذا الأخير وافق خلال اجتماعه الأسبوعي على اللوائح النهائية التي تضمنت مقتضيات من شأنها توحيد الإطار التنظيمي وعقلنة المساطر والإجراءات وتوضيح حدود المهام الاستطلاعية ومجالات تدخلاتها وطبيعة أنشطتها.

وأكد رئيس ومكتب المجلس، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة النشاط الرقابي والتشريعي وعلاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية وشؤون إدارية، على أهمية هذا الإطار الاسترشادي بالنسبة لجانب هام من عمل المجلس الرقابي.

وناقش مكتب المجلس في موضوع الجلسة الشهرية التي عقدتها المؤسسة أول أمس الإثنين التي خصصت “للبرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية: الواقع والآفاق”؛ حيث سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب أهمية هذه المحطة الدستورية والموضوع الذي كان محورا لها.

واستحضر البلاغ دقة وشمولية المعطيات المقدمة حول المشاريع التنموية المنجزة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي حققت نهضة تنموية شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن، مكتب المجلس قرر إعادة تحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين7 دجنبر 2020 في قطاعي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ما يتعلق بالتشريع، يضيف البلاغ، حدد مكتب المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 8 دجنبر الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. كما اطلع وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة.

وسجل مكتب المجلس أهمية عمل اللجن بخصوص هيكلة أعضاء المهام الاستطلاعية بكل من لجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة البنيات الأساسية، لافتا إلى أهمية الموضوعات التي ستنكب عليها هذه المهام الاستطلاعية من قبيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومديرية الأدوية وبعض المؤسسات الاستشفائية، ووضعية الصفقات العمومية المبرمة من طرف وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأوضح البلاغ أن، مكتب المجلس تدارس الطلب الوارد عليه بخصوص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تقييم نجاعة أداء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث قرر الموافقة على الطلب.

أما في ما يتعلق بمشروع النظام الداخلي الخاص بإحداث “الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني” فيتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الشروط الواجب توفرها ومسطرة الترشيح ولجنة التحكيم ومقتضيات مختلفة تسند اختصاصات إضافية لها.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس قرر أن يكون هذا المشروع، الذي ثمن أعضاء المكتب محتوياته، موضوع نقاش خلال اجتماع لاحق للمكتب لاتخاذ القرار النهائي بخصوصه.