مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب.

وقال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، والحرص على إعطاء المركز السينمائي المغربي إطارا قانونيا متقدما.

وأضاف محمد الأعرج أن هذا المشروع يستند على العديد من المرجعيات الأساسية تأتي في مقدمتها الوثيقة الدستورية التي تنص في فصليها ال25 و26 على تأهيل دعم الإبداع والعرض في مجالات الأدب والفن والإبداع الثقافي، موضحا أن النص التشريعي يرتكز على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطب والرسائل الملكية، ولا سيما الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول السينما التي أعطت أفقا جديدا للصناعة السينمائية وأكدت على ضرورة التجديد.

وأشار وزير الثقافة والاتصال إلى أن المشروع استند أيضا على التوجهات العامة الواردة في البرنامج الحكومي القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية وتأهيل القطاع السينمائي ليساهم كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد الأعرج أن أهداف المشروع ومستجداته الأساسية تتجلى في إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي إداريا وتدبيريا وتقوية دور المركز بإضافة اختصاصات واسعة له تتمثل في تخويله آليات قادرة على إعطاء السينما المغربية نفسا جديدا، والتنصيص على أحكام جديدة تهدف إلى تمكين شركات إنتاج الأعمال السمعية البصرية من نيل رخص التصوير لكل شريط مهني، مبرزا أن المشروع عزز كذلك دور المركز السينمائي في تبني كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينمائية بالمغرب، كما أن هذا المشروع عرف 49 تعديلا تقدمت به الأغلبية والمعارضة ووافقت الحكومة على معظمها، وهي التعديلات التي ساهمت في تجويد النص من الناحية الاصطلاحية أو اللغوية أو من خلال إدراج مقتضيات تعزز من دور حكامة المركز في اتخاذ القرارات المعللة طبقا للقانون وإضفاء دور الوساطة في فض النزاعات وتكريس البعد المحلي من خلال إحداث فروع للمركز وتعزيز التدابير التحفيزية لتطوير قطاع الصناعة السينمائية.