مجلس النواب يصادق على إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي بدل “كنوبس”
مرر مجلس النواب، خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء، مرسوم إخراج الصندوق المغربي للتأمين الصحي بقانون يقضي بإحداث هذا الصندوق الذي يعوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا ب”كنوبس”.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 154 نائبا (الأغلبية والاستقلال) على المرسوم المحدث للصندوق المغربي للتأمين الصحي، فيما امتنع عن التصويت، نواب الأصالة والمعاصرة، وعددهم 28 نائبا، وامتنع أيضا مصطفى الشناوي نائب عن فيدرالية اليسار الاشتراكي الموحد.
وانتقد الشناوي خلال جلسة المصادقة ما اعتبره “مصادرة” من الحكومة لحق البرلمانيين في نقاش المرسوم بقانون، بالاكتفاء بعرضه على المصادقة فقط دون فتح المجال للنواب لنقاشه، عكس ما وعدت به الحكومة في مجلس المستشارين، والذي رفضت لجنة التعليم فيه المشروع قبل أن يتم تمريره خلال جلسة عامة.
ويؤكد المرسوم بقانون المصادق عليه أن الصندوق الجديد يخضع لوصاية الدولة، لـ”ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا في ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه”، إذ يتولى مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية، ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي ولفائدة ذوي حقوقهم، كما يتولى الصندوق أيضا تدبير النظام المذكور لفائدة الأشخاص المستفيدين.
هذا، وينقل بقوة القانون إلى الصندوق الجديد، المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المزاولون مهاهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما تنقل إليه وبدون عوض وبكامل ملكيتها إلى الصندوق المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية “كنوبس” إلى الصندوق، إضافة إلى جميع الحقوق والالتزامات، ولا سيما تلك المتعلقة بجميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم 4 أكتوبر الماضي، أن الدولة والمؤسسات العمومية تساهم بأكثر من ملياري درهم لتمويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي سيحل محله الصندوق المغربي للتأمين الصحي.