ناقش مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
ويتضمن المشروع المغير والمتمّم لقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، 6 مواد أتت لتعديل وتغيير 59 مادة ونسخ وتعويض 11 مادة من القانون الجبائي الحالي.
ويرتكز المشروع على أربعة محاور، تتمثل في ملائمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، لملائمتها مع مضامين دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على محيطها القانوني منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها، ومراجعة التحفيزات الجبائية.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق في نونبر الماضي، على مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه السيد وزير الداخلية يشكل لبنة أساسية من أجل إرساء جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمملكة .
ويأتي هذا المشروع في سياق تراجع مداخيل الجماعات الترابية بشكل كبير بسبب أزمة كوفيد 19، فقد سجلت المعطيات الأخيرة لمالية الجماعات الترابية (النشرات الشهرية للخزينة العامة للمملكة) تراجع المداخيل العادية للجماعات الترابية بنسبة -9,3% ما بين مارس 2020 و غشت 2020 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (25 مليار درهم غشت 2020) مقابل (ما يقارب 28 مليار درهم غشت 2019)، بحيث تراجعت الضرائب المباشرة بنسبة -6,9% (-21,8% بالنسبة للرسم المهنية، و -7,7% بالنسبة للرسم على الخدمات الجماعية، و -14,7% بالنسبة لرسم السكن، و -10% بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية …).
ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع، حسب ما يرى متتبعون لمالية الجماعات، في سنة 2021 نظرا لتضرر الأنشطة المهنية، وتوقف العديد منها طيلة مدة الحجر الصحي، وهذا سيقلص من حجم مداخيل أهم الرسوم التي تستفيد منها الجماعات (الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الاقامة في المؤسسات السياحية والرسم على محلات بيع المشروبات والرسم المقبوض في الأسواق والأماكن العامة…).