مجلس المستشارين يُنهي دورته الربيعية بالموافقة على 31 نصا تشريعيا
طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي يختتم مجلس المستشارين، إختتم المجلس دورة أبريل من السنة التشـريعية 2018-2019، بحصيلة وصفها رئيس المجلس حكيو بنشماش بـ”بالمتميزة في جانبها الكمي والنوعي”.
وصادق مجلس المستشارين خلال دورة أبريل التي اختتمت أشغالها اليوم الجمعة، على واحد وثلاثين(31) نصا تشريعيا، من ضمنها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع قانون إطار واحد، ومقترحي قانونين، و11 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، و14 مشروع قانون عادي. وعقدت اللجان الدائمة للمجلس في هذه العملية التشريعية 44 اجتماعا بما يعادل 112 ساعة من الإشتغال.
وأكد رئيس مجلس المستشارين في كلمة له بالمناسبة، ” إن مجلس المستشارين حرص وما يزال على المواكبة الفعلية والانخراط الجاد في هذه الديناميات الاصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك حفظه الله انطلاقا من الموقع الذي بوأه الدستور لمجلسنا، وهي مناسبة نجدد خلالها الولاء والإخلاص والوفاء لقائد مسيرة تحديث المغرب، ونؤكد مواصلة تعبئتنا وانخراطنا في الاختيارات الإستراتيجية والاوراش المفتوحة والجيل الجديد من المشاريع التنموية التي أطلقها جلالته لبناء مغرب الغد”.
وأضاف بنشماش، “ومن منطلق نفس الحرص، وتفاعلا مع روح الخطب الملكية السامية ولاسيما الخطاب الملكي المولوي الأخير بمناسبة عيد العرش، فإنني أنتهز هذه الفرصة الثمينة لدعوة جميع مكونات المجلس (لدعوة أنفسنا جميعا) لامتلاك الشجاعة والجرأة لإعمال فضيلة النقد الذاتي لتقييم أدائنا، وتصويب وتجويد ما اعتمل عملنا البرلماني من نواقص، وذلك في أفق ترشيد حكامة عملنا البرلماني على مختلف الواجهات”.
ووصف رئيس مجلس المستشارين، حصيلة المجلس بالمتميزة في جانبها الكمي والنوعي معا، إذ تضمنت نصوصا بأبعاد اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية غاية في الأهمية، ولعلّ من بين أهم النصوص التي تم تدارسها في إطار القراءة الأولى مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة الرسمية.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها مكتب المجلس حيال الحكومة بغية تعزيز التعاون لبلوغ نوع من التوازن بين طرفي المبادرة التشريعية، أقر بن شماش أن هذا المسعى لم يسفر عن نتائج ملموسة “بما كنا نطمح اليه، إذ أن الإنتاج التشريعي لهذه الدورة لا يتضمن غير مقترحي قانونين اثنين يتعلق أولهما بتعديل النظام الداخلي للمجلس، والثاني بتعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية.
وبالنسبة لحضور الوزراء لجلسات الأسئلة الشفهية، أظهرت الحصيلة أن وزيرين فقط عبرا عن استعدادهما لحضور جميع أشغال جلسات الأسئلة الثلاثة عشر، مقابل اعتذار قطاع حكومي واحد عن جميع الجلسات. علما بأن المعدل العام لحضور جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية بلغ حوالي 53 في المائة، بحسب ما ورد في الكلمة الختامية لرئيس مجلس المستشارين.