مجلس المستشارين ينهي جدل المادة 9 قبل إعادتها للغرفة الأولى

صوت مجلس المستشارين بأغلبية اصواته على تمرير المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، بعد أن صوتت فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب بالإجماع بدورها على المادة 9، بعد إدخال تعديلات جزئية عليها.

وصادق مجلس المستشارين ب30 صوتا لفرق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، على تمرير المادة، فيما صوت 9 مستشارين لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي، ومستشاري التقدم والاشتراكية، على عدم تمرير المادة فيما امتنع عن التصويت (26 مستشارا) من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي.

وتزامنا مع تصويت مجلس المستشارين على المادة المثيرة للجدل، اليوم الجمعة، نظمت أزيد من 18 هيئة حقوقية وقفة احتجاجية لمحاولة منع تمرير الحكومة للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

وكان إدراج الحكومة المغربية لمادة في مشروع مالية 2020 تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية، قد أثار، ولايزال، ضجة عارمة أدخلت عددا من الهيئات الحقوقية والمهنية على خط ما إعتبرته “مخالفة للتوجهات الملكية، ومسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية”.

وتنص المادة مثار الجدل أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية، اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.