مجلس المستشارين يقرر تخفيض نفقاته بحوالي 10 ملايين درهم برسم السنة المالية الجارية
أعلن مكتب مجلس المستشارين، عن أجرأة انخراطه في الإجراءات الاستعجالية لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وفق مخطط لترشيد النفقات سيتيح إمكانية الاقتصاد في نفقات الاستثمار والتسيير المبرمجة ضمن الميزانية المخصصة للمجلس برسم السنة المالية الجارية بحوالي 10 ملايين درهم.
وحسب ما ذكره بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، فقد تم الإعلان عن هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده المكتب برئاسة رئيس المجلس، عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، الذي خصص لتقييم تجربة التصويت الإلكتروني عن بعد خلال الجلسة التشريعية المنعقدة الثلاثاء، وللنظر في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بمراقبة العمل الحكومي وبالتدبير الإداري والمالي للمجلس.
وتوقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب، في مستهل هذا الاجتماع، على مختلف الجوانب التي أحاطت بعملية التصويت الإلكتروني عن بعد التي تم اعتمادها لأول مرة، بمناسبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وبهذه المناسبة، سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب “اعتزازهم بنجاح هذه التجربة، الأولى في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب والثانية على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط “، مشيدين في الآن ذاته بروح المسؤولية والانخراط الجماعي لكافة مكونات المجلس، وفي مقدمتهم رؤساء ومدراء الفرق والأطر الإدارية والتقنية التي ساهمت في إنجاح هذه التجربة الرائدة.
وأكد المكتب ضرورة التعجيل بتعميم تقنية التصويت الإلكتروني عن بعد على أشغال اللجان الدائمة، والعمل من أجل التغلب على مختلف الصعوبات التقنية والمسطرية التي قد تعترض هذه الممارسة في المستقبل.