وحسب ما افاد المجلس، عقب إجتماعه عن بعد، بتاريخ الإثنين 10 ماي 2021، فإنه “وعلى مستوى التشريع، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021”.
وعلى صعيد آخر، فقد قرر مكتب المجلس تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي كان من المزمع عقدها يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 في موضوع “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19″، إلى غاية يوم 25 ماي 2021.
قد يعجبك ايضا