مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون للتنظيم القضائي

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 15. 38 يتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 م. د بتاريخ 8 فبراير 2019، في إطار قراءة ثانية، والذي تقدم به السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

جاء ذلك لاستكمال الترسانة القانونية وتنزيلا لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. 

و قد توقف وزير العدل اليوم بالجلسة العامة عند مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون، بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلسي البرلمان. 

  للاشارة أن  هذا القانون، بعد المصادقة عليه بالإجماع، سيلعب دورا مفصليا في تأطير وتدعيم عمل السلطة القضائية بمحاكم المملكة.