مجلس المستشارين يستضيف الشبكة البرلمانية “مينا”

  أفاد تقرير توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، أن وفد برلماني مصري عقد اجتماع برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وعضوية الدكتورة مي البطران وفيصل الشيباني وعلي أبو دولة وأحمد بدوي، في الاجتماع الثاني للشبكة البرلمانية فرع الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينا” حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك  بمجلس المستشارين المغربي يومي 7 و8 نونبر الجاري، بمشاركة كل من  مصر والمغرب والجزائر وجيبوتي والعراق وإيران وتونس، وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

هذا وأكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، على أهمية مكافحة الإرهاب بإعتباره تحديا رئيسيا أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما تقوم به مصر من خلال محاور عديدة منها مكافحة التطرف ونشر قيم الإعتدال وقبول الآخر والتنوع الثقافي، مشيرا الى أن النمو الاقتصادي الذي يشمل مختلف فئات المجتمع، يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الاستقرار بمفهومه الشامل.

وفي كلمة لها  أفادت د. مي بطران بأن السياسات التي طبقتها مصر في مجال الاصلاح الاقتصادي، والتي عالجت الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، بإعتبار أن التجربة المصرية هي تجربة رائدة في الإصلاح الاقتصادي من خلال برامج إعادة التوزيع مثل برنامج تكافل وكرامة.

كما أشاد مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بالاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، حيث أكد أنها تتسم بالجرأة  بدليل أن  الأوضاع المالية والنقدية في مصر بدأت في التحسن بشكل ملحوظ وتمثل ذلك في تحسن مستويات الصادرات المصرية.

واشاد أيضا  السفير المصري بالرباط اشرف ابراهيم، خلال استقباله للوفد المصري المشارك في الاجتماع، بإختيار مصر لاستضافة الاجتماع القادم للشبكة البرلمانية فرع الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينا” حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكدا ان هذا الاختيار يعكس تقدير اعضاء الشبكة لمصر ومكانتها، وللاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها.

وأضاف أشرف ابراهيم  أن اجتماع الشبكة بالرباط يعد فرصة ملائمة للبرلمانيين لتبادل الخبرات الكفيلة بتحسين الرقابة البرلمانية، وتعزيز المسؤولية والشفافية في مجال التعاون الإنمائي، وتبادل المعارف والخبرات حول أفضل السبل لأداء البرلمانيين لدورهم كممثلين للشعب وكعوامل للتغيير، كما أن هذه الإجتماعات تساهم في تطوير التشريعات وتعزيز السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتصدي لتغير المناخ وآثاره؛ وحماية الموارد البحرية والطبيعية ومكافحة التصحر، اضافة الى توفير التعليم الجيد وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ونشر الاعتدال وغير ذلك من قضايا التنمية بالمنطقة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد