مجلس الشامي يعري واقع الريع العقاري بالمغرب

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن انتشار الممارسات الريعية القائمة على المضاربة وتجميد العقارات، وذلك على حساب التعبئة الناجعة للأراضي من أجل الاستثمار المنتج.

وأكد مجلس الشامي خلال ندوة عقدها أمس الأربعاء 22 يناير بالرباط، تحت عنوان “العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي”، أن الإطار الحالي لتدبير الأنظمة العقارية، الذي يتسم بتعددية الأنظمة القانونية، نجمت عنه العديد من الثغرات والممارسات غير السليمة من قبيل تحصين غير مضمون للحقوق، والسطو على العقارات، المعاملات غير النظامية، المضاربة، التوزيع غير العادل، وتدهور النظم الإيكولوجية.

واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ان الجهـود المتخذة من طرف السلطات العمومية بخصوص بتدبير القطاع العقاري، لا تزال تواجه إكراهات تتعلق تجانس الأهداف والتدابير المعتمدة، وتعــدد المتدخلين المعنيين، وتنــوع الأنظمة القانونية المؤطرة للعقار، في ظل غياب آليات تنسيق لامركزية ناجعة تهم المجال.

وانتقد رأي المجلس، تعدد المتدخلين المعنيين بالسياسة العقارية بالمغرب، منها القطاعات الحكومية المكلفة بتدبير العقار، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالات الحضريــة، والجماعات الترابية، وغيرها، وقال المجلس إن ذلك يؤدي إلى تناقضات كبرى تترتب عنهــا العديد من الاختــلالات.